أبرز المحاكمات في أسبوع.. نظر دعوى ابنة رشوان توفيق.. تأجيل محاكمة أحمد آدم في التهرب الضريبي.. وإرجاء قضية حسن شاكوش بتهمة سب ريهام سعيد لـ 16 أكتوبر

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات والاقتصادية بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع المنصرم من شهر أكتوبر 2022.

الفنان أحمد آدم

نظرت محكمة جنح التهرب الضريبى، محاكمة الفنان أحمد آدم في اتهامه بالتهرب الضريبى، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري.

وكانت المحكمة أحالت القضية إلى لجنة الخبراء في الجلسة السابقة، وحددت جلسة اليوم للبت في القضية في حالة السداد.

وكشفت تحقيقات النيابة تهرب الفنان أحمد آدم من سداد مبلغ 300 ألف جنيه ضرائب عن برنامجه «آدم شو» عام 2013.

حسن شاكوش

كما حددت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، جلسة 16 أكتوبر للحكم على حسن شاكوش في اتهامه بـ«سب وقذف» الإعلامية ريهام سعيد.

وكان شعبان سعيد المحامى والوكيل عن الإعلامية ريهام سعيد، أكد أن القضية أحيلت للاطلاع أمام محكمة جنح الاقتصادية ضد المطرب حسن شاكوش لاتهامه ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى انتهاك خصوصيتها.

رشوان توفيق

ونظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة استئناف ابنة الفنان رشوان توفيق على رفض دعواها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.

كان الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، كشف «فى وقت سابق»، حقيقة الصلح بين موكله وابنته آية، قائلا «في تصريحات تليفزيونية»: إنه لم يتم أي تصالح بين الطرفين حتى الآن، موكدا أن الابنة تريد الأموال وشاليها وترفض التصالح، مضيفا أن هناك تأثيرا خارجيا على ابنة الفنان رشوان توفيق يطالبها بعدم الصلح مع والدها، رغم أنه لا يزال يقدم يد العون بالتصالح وعدم حل المشاكل العائلية في أروقة القضاء.

فتاة البراجيل
قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام «أندروا. ح»، شنقًا، لإدانته بقتل ابنة خاله أمل ناصر، المعروفة بـ«فتاة البراجيل»، بعد فشله في اغتصابها داخل مسكنها.

المتهم استقبل الحكم الذي صدر عقب 7 جلسات شهدت مرافعة النيابة العامة وسماع مرافعة الدفاع وورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية بإعطاء ظهره للمحكمة، وانتابته حالة هياج هسيترية تجاه الصحفيين فور توجههم نحوه بعدسات الكاميرات ونال منهم بالسباب، ورُحل إلى سجن الجيزة المركزى، حيث يرتدى لأول مرة البدلة الحمراء، فيما انهارت والدته خارج قاعة المحكمة مرددةً: «حرام عليكم ولدى»، ثم سقطت على الأرض مغشيًا عليها.

وقبل قرار «الجنايات»، قالت والدة «أندروا»: «مش هعرف أدخل القاعة وأسمع بحكم إعدامه، لم يرضنى ما فعله لأن أمل دى بنتى، وكانت الأقرب لى من أولاد إخواتى كلهم، وأبوها أخى الكبير وكان يعطف علىّ، وأنا في موقف لا أحسد عليه، أخويا خسرته وبنتى ماتت وابنى هيتعدم، ورفض أخويا أي محاولات للصلح معى».

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، محاكمة المتهم بذبح زوجته في منطقة النزهة، بسبب خلافات أسرية إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل للمرافعة.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الذي قدم شهادة تفيد بعدم سلامة قواه العقلية، وطلب عرضه على الطب الشرعى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم والمجني عليها نشبت بينهما خلافات أسرية واعتدى عليها بالضرب بسلاح أبيض، وسدد عدة طعنات قاتلة كما ورد بتقرير الصفة التشريحية الذي كشف عن أن المجنى عليها مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، إضافة إلى عدة جروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم ووصل عدد الطعنات إلى 27 طعنة.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الأحد، محاكمة قاصر وآخر لاتهامهما بقتل والد الأولى إلى جلسة 18 نوفمبر.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات اشتراك المتهم الثاني مع الأولى في قتل والدها بسبب توبيخها، وقاما بإنهاء حياته مع سبق الإصرار والترصد، بأن ابتاعت لهذا الغرض أقراصا منومة، وما إن ظفرا بها حتى وضعتها المتهمة الأولى بالطعام وفقد وعيه، وكتم الثاني أنفاسه بوسادة حتى لفظ أنفاسه بإسفكسيا الخنق.

الشروع في قتل مواطن بالمعادي

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،، محاكمة متهمين اثنين بتهمة الشروع في قتل مواطن بالمعادى واجلت القضية إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير وعضوية المستشارين محسن حلمى غراب وهشام مختار وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.

كانت النيابة أحالت المتهمين «سامح.م» و«عمر. م»، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما النيابة تهمة الشروع في قتل مواطن.

كان قسم شرطة المعادى تلقى بلاغ بنشوب مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه، نتج عنها إصابة المجنى عليه بجرح قطعى، وتبين شروع المتهمين في قتله وتم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

استعراض القوة 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقية متهم بالسجن 3 سنوات وأخرين بالحبس سنه مع الشغل وتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه ومصادرة المضبوطات في إتهامهم باستعراض القوة والبلطجة وحيازة سلاح نارى وذخيره في المعصرة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.

قدم دفاع المتهمين دفوعا قانونية خلال مرافعته لتبرئه ساحتهما من الإتهامات المنسوبة اليهم، دفع بانتفاء جريمة استعراض القوة لخلو الاوراق من دليل مادى،كما دفع ببطلان التحريات لكونها مكتبيه، إضافة إلى دفعه بعدم معقولية تصور الواقعة، وبطلان محضر الضبط

كانت النيابة أحالت كل من «م- ع» و«ك –ط» و«م –ف» إلى محكمة جنايات القاهرة، لانهم في 6 مارس الماضى بدائرة قسم شرطة المعصرة حازوا سلاح نارى «فرد خرطوش» وذخيرة مما تستخدم عليه، وسلاح أبيض «سنجة»، وتسببوا في إثارة الذعر في دائرة المعصرة وبث الرعب في نفوس المواطنين.

بطرس غالي

كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، إلى جلسة 2 يناير المقبل لحين ورود تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص القضية.

وأعلنت المحكمة دفاع «غالى» بعدم ورود تقرير لجنة الكسب الغير مشروع، وطلب دفاعه الدكتور سمير الحناوى إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير، وقال خلال الجلسة بأن تقرير اللجنه كان خاص بمعاينة السيارات لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الأن نظرا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركه أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لملكها.

وكانت النيابة قد أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك