التصريح بدفن طالب عثر على جثته داخل منزله بأطفيح
طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طالب عثر على جثته داخل منزله بأطفيح، وصرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
تبين من التحريات الأولية أن طالب لقى مصرعه شنقا أثناء لهوه بأرجوحة داخل منزله بمركز أطفيح،وتم الاستماع لأقوال أسرة الطفل وأكدوا أن الحادث ليس جنائيا
تلقى قسم شرطة مركز أطفيح بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة الطالب داخل منزله وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تحت إشراف العميد محمد مختار رئيس القطاع لكشف غموض وملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات الأولية بقيادة اللواء علي فتحي نائب مدير المباحث، تبين أنّ المتوفى كان داخل شقة تحت التشطيب بمنزل أسرته ليلهو بالأرجوحة، وفي أثنا ذلك انقطع طرف من الحبل ما أدى لالتفاف الحبل حول رقبته فلقى مصرعه في الحال.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
