ظاهرة انتشار خدمات الدفع الإلكتروني.. أي تراخيص تحتاجها أولا؟

ينتشر في مصر خلال الفترة الأخيرة خدمات الدفع الإلكتروني، ويتساءل البعض: هل الأمر يستوجب تراخيص محددة ورقابة قانونية خاصة أن هناك تفاوتا في سعر الخدمة بين المتاجر والمحلات ومقدمي الخدمة. 

ويضع قانون البنك المركزي، ضوابط وآليات محددة لمزاولة أنشطة تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، كما يضع عقوبات رادعة لمن يمارس هذه المهنة بالمخالفة، حيث نصت المادة 184 على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غیر مرخص له طبقًا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة. 

حظر استخدام كلمة مشغل 

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور، ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیا من حكم المادة ١٨٤ من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ووفقا للقانون يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلبًا على الاستقرار المالي والتشغيلي للنظام.

كما تلتزم البنوك بالسماح لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بفتح حساب مصرفي يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية طبقًا لذات الضوابط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

جزاءات المخالفات 

نصت المادة 196 من القانون على أنه:" حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:

1- توجيه تنبيه.

2- إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

3- تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها. (د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (١٤٥) من هذا القانون.

4- تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

5- إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.

6- حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازمًا.

7- إلزامه بزيادة رأسماله.

8- إلغاء الترخيص.