تعديلات لبنانية على المقترح الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، يشكل أولوية للإدارة الحالية.
مقترح التعديلات
وأشارت الخارجية في بيانها، إلى أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا للبلدين بشأن الحدود البحرية، مؤكدة استمرار المشاورات حتى الآن.
ومن جانبها ذكرت الحكومة اللبنانية أنها قدمت مقترحًا إلى الحكومة الأمريكية لإدخال بعض التعديلات على مقترح محادثات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وأكد البرلمان اللبناني، أنه لا يتعتقد أن تتسبب التعديلات المقترحة في إفساد الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وأبدت إسرائيل ولبنان عن موافقتهما المبدئية على المقترح الأمريكي المقدم، من أجل ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
مكاسب وخسائر البلدين
وفي هذا السياق نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تقرير يسلط الضوء على المكاسب والخسائر العائدة على إسرائيل ولبنان من توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقريرها، أن التسريبات المتعلقة بالمقترح الذي تقدمت به أمريكا لتسوية النزاع بين لبنان وإسرائيل، هو عادل لكلا الطرفين.
وأكد تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت، أن كلا البلدين سيحقق أرباح اقتصادية من حصة الغاز التي سيحصل عليها من البحر المتوسط، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الأمني.
وأضاف تقرير الصحيفة العبرية، أن المخطط الحالي الذي اقترحه الوسيط الأمريكي يتخطى بأناقة مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، والتي نشأت نتيجة الحاجة لتحديد الخط الفاصل بين المياه الاقتصادية لكليهما.
أزمة ترسيم الحدود
وأردفت الصحيفة أنه حسب القانون الدولي، فإن إحدى الطرق لتحديد أين ستمر حدود المياه الاقتصادية هي استمرار الحدود البرية التي يتصل بها الساحل، الأمر الذي جعل من هذه المسألة نقطة خلاف بالمحادثات بين البلدين بالوساطة الأمريكية.
وأكد التقرير العبري، أن الوسيط الأمريكي، تمكن من حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية، من خلال جعل خط الترسيم عموديًا على الساحل؛ لكن الزاوية التي سيمر بها سيتم تحديدها عند نقطة على بعد عشرات من الأمتار في عمق البحر.
وأوضح التقرير أن المقترح الأمريكي سيلاقي قبول من لبنان وحزب الله، لأنه لن يتسبب في حدوث أي تغييرات على الحدود البرية مع إسرائيل.
وقال التقرير العبري إن إسرائيل قدمت تنازلات فيما يتعلق بحقل (قانا) الذي يقع معظمه في المياه الاقتصادية اللبنانية، وقليل منه في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
