أسرة الرئيس مبارك تفتح ضريحه في ذكرى انتصار السادس من أكتوبر

أعلنت صفحة أنا آسف يا ريس عن استقبال أسرة الرئيس محمد حسني مبارك رحمه الله جموع الشعب المصري الأصيل، بعد غد الخميس، في ذكرى السادس من أكتوبر بضريح الرئيس الراحل.

وقالت صفحة “أنا آسف يا ريس” الرسمية على فيسبوك أن الرئيس مبارك آخر قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة...نسر أكتوبر العظيم.

إجراءات التقاضي الدولية

وكانت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أصدرت بيانًا صحفيًّا في يوليو الماضي أكدت فيه انتهاء جميع إجراءات التقاضي الدولية التي بدأت، عقب تنحي والده عن الحكم في فبراير 2011.

وقال جمال مبارك: باسم والدي الراحل الرئيس مبارك، باسم أسرتي وللتاريخ، أود أن أؤكد بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بإجراءاتنا القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه، ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد والتي تم إطلاقها ضد أسرتي منذ ما يقرب من 10 سنوات.

عقوبات غير قانونية

وأشار إلى أن تلك الإجراءات التي استمرت لما يزيد على 10 سنوات وصلت إلى نهايتها بعد أن برأتنا تلك الإجراءات تمامًا وأكدت الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكدة على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائمًا غير قانونية، مضيفًا: "لقد كانت رغبة والدي أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره، إن وفاته قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي".

وأكد جمال أن الرئيس مبارك عندما قرر التخلي عن الحكم في 2011 أعلن استعداده للمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض أي نوع من الحصانة، ورفض رفضًا قاطعًا أي اقتراح بمغادرة مصر.

وأضاف جمال في البيان الصحفي الذي بثه منذ قليل: «والدي أكد في رسالة مسجلة بثها في أبريل 2011 أن المصريين في حاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق يحتفظ بأموال في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته، ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته، عددًا لا يحصى من التحقيقات القضائية في مصر وخارجها».

احترام القضاء 

وأوضح نجل الرئيس الأسبق أن والده شارك والتزم مع عائلته بجميع هذه الإجراءات مع احترامهم الكامل للقضاء وللإجراءات القضائية، والذي كان يحترمه احترامًا عميقًا، وأنه لا أحد فوق القانون وبما في ذلك الرئيس مشيرا إلى أن القوى المعارضة للرئيس استغلت الادعاءات الكاذبة بالفساد لتأجيج المشاعر الشعبية، وساهم ذلك في التأثير في مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر، في يناير وفبراير من العام 2011.

وأضاف: «تحلينا بالصبر والمصابرة والثبات ولم نسمح لأي من هذه الأكاذيب أن تبقى دون رد، من خلال الاجراءات القضائية الناجحة أمام محاكم وسلطات دولية تحظى باحترام مضيفًا: "حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح فقد ثبت أن كل الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تمامًا، ولا يوجد دليل واحد أن والدي أو والدتي قد تملكا أصولًا خارجية من أي نوع، ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفراد آخرين من الأسرة أخفوا أصولًا في الخارج".

وأردف: كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع  القوانين المعمول بها، ولم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي، وتبين قضائيًّا مشروعية مصادر دخلنا.

وأكد نجل الرئيس الأسبق، أن العائلة حصلت على مبلغ كبير من مجلس الإتحاد الأوروبي أمستردام لاسترداد مصاريفنا القانونية كما أمرت محكمة العدل الأوروبية، مضيفا: ومما لا شك فيه أننا سنسترد المزيد من تلك المصاريف القانونية من المجلس وفقا لقرار المحكمة العامة الشهر الماضي.

مطالبات التعويض 

وتابع: "لقد طلبت من محامينا بالنظر ودراسة جميع السبل القانونية الممكنة والمتاحة للشروع في مطالبات بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاهي وتجاه أسرتى ولقد سبق هذا الحكم قرارات وأحكام أخرى لصالحنا في محكمة العدل الأوروبية في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠، وكذلك إقرار حكومة المملكة المتحدة بأن نفس الإجراءات القضائية ضد عائلة مبارك في مصر لا تفي بالمعايير القانونية المطلوبة بموجب قانون المملكة المتحدة لفرض أي عقوبات علاوة على ذلك، تبع ذلك مباشرة قرار نهائي من مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري يبرئني أنا وأخي تمامًا بعد أن اكتشف أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا لا أساس لها من الصحة.

وأوضح نجل الرئيس الأسبق: يجب أن نتذكر كيف شكل العالم صورة لمجموعة مرتبطة بشكل وثيق تم تشكيلها لغرض الإثراء غير المشروع والتي تضم كبار المسؤولين داخل نظام مبارك جنًبا إلى جنب مع حلفائهم في مجتمع الأعمال ومع ذلك، فإن المدعي الفيدرالي السويسري قد نفى هذا الادعاء الكاذب.