رئيس التحرير
عصام كامل

العثورعلى جثة شاب أربعينى مصاب بـ طلق ناري في ظروف غامضة بالشرقية

العثورعلى جثة شاب
العثورعلى جثة شاب أربعينى مصاب بـ طلق ناري

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، جهودها لكشف غموض مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط وإحضار الجاني، وطلبت جهات التحقيق استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ
 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثورعلى جثة شاب مصابا بطلق ناري بدائرة مركز منيا القمح وبالانتقال تبين العثورعلى جثة شخص يدعى “أحمد. ت.ال”في العقد الرابع من العمر ومقيم سنهوت بالفحص تبين أنه مصاب بطلق ناري في الجسد كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وجود كل متعلقاته الشخصية، وجار تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الواقعة وضبط الجاني.

دور الطب الشرعي
 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

 

الجريدة الرسمية