تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة متعفنة داخل شقة بفيصل

كشفت التحقيقات في واقعة العثور على جثة متعفنة داخل شقته بفيصل، حيث استعجلت النيابة الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لمسن وفي حالة تعفن ومسجى على ظهره أعلى مرتبة بالصالة، ويرتدي تيشرت وبنطلون أسود اللون. 

كما تبين من المعاينة لموقع الحادث، تبين سلامة منافذ الشقة فيما عدا الباب تم كسره بمعرفه الأهالي. 

وتبين من التحريات أن المتوفي مستأجر الشقة ويبلغ عمره 62 سنة بالمعاش ويعيش بمفرده منذ 10 سنوات ومنفصل عن زوجته ولديه ابنتان لكنهما لا تترددان عليه. 

استمعت النيابة إلى أقوال ربة منزل 55 عاما، ومقيمه محل البلاغ، وقالت أن المتوفي يعيش بمفرده  منذ 10 سنوات، ومنفصل عن زوجته وله ابنتان لا تترددان عليه، وأن آخر مشاهدة له منذ 3 أيام. 

البداية كانت ببلاغ في قسم شرطة الهرم من غرفة عمليات النجدة، بوجود متوفي بالعقار رقم 27 شارع السلام المنشية في منطقة طوابق فيصل دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ تقع بالدور الأول ومكونة من غرفتين.وعثر على الجثة في حالة تعفن نتيجة مرور عدة أيام على الوفاة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة

وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.