سقوط 3 تشكيلات عصابية و22 من ممارسي أعمال البلطجة والهاربين في قبضة الأمن
قبضت أجهزة الأمن،على 3 تشكيلات عصابية ضموا 7 متهمين ارتكبوا 11 حوادث متنوعة، و22 متهمًا مارسوا أعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و504 تجار مخدرات بحوزتهم 246 كيلو مواد مخدرة، و4 آلاف قرص مخدر على مستوى الجمهورية.
فيما حررت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع مديريات الأمن، 29 ألف مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين فى جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك في اطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
