ننشر مقترحات حزب الجبهة لتعديل الدستور.. المساواة بين جميع المواطنين في الكرامة والحقوق.. حرية العقيدة والتجمع السلمي.. عدم إنشاء أي حزب على أساس ديني

أعد حزب الجبهة الديمقراطية، برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، وثيقة للحريات، تمهيدًا لإرسال نسخة منها إلى الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، بجانب تقديمها إلى لجنة خبراء الدستور، التي تتولى إجراء التعديلات المطلوبة على دستور 2012 "المعطل".

وتقوم هذه الوثيقة على:
1.يولد جميع المصريين أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
2."الأمة" هي مصدر كل سلطة، وكل سلطة للأفراد والجمهور لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة.
3.لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة.
4.كل الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحقوق والواجبات الثابتة في هذه الوثيقة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو العرق أو التوزيع الجغرافي أو أي عامل آخر.
5.لكل شخص الحق في اعتناق ديانة ما بحرية، وإظهارها وممارستها علنا.
6.لكل شخص الحق في حرية البحث والرأي والتعبير والإبداع ونشر الأفكار بأي وسيلة أيا كان نوعها.
7.الحق في تكوين أسرة والحصول على الحماية لها ولكل شخص أن يتمتع بحماية القانون ضد الهجمات التعسفية على شرفه وسمعته وحياته الخاصة.
8.لكل شخص الحق في إعداد سكن له داخل الإقليم والانتقال بحرية داخل وخارج هذا الإقليم وعدم مغادرته إلا بإرادته الخاصة ولكل شخص الحق في حرمة بيته وحرمة مراسلاته.
9.لكل شخص الحق في التعليم الذي يجب أن يكون قائما على مبادئ الحرية والأخلاق والتضامن الإنساني.
10.لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي الذي يحميه من عواقب الشيخوخة أو الإصابة أو أية إعاقة تنشأ عن أسباب خارج نطاق سيطرته والتي تجعل من المستحيل بالنسبة له بدنيا أو ذهنيا أن يكسب رزقه.
11.لكل شخص الحق في الاعتراف به في كل مكان، كشخص له حقوق وعليه واجبات، والتمتع بالحقوق المدنية الأساسية.
12.يجوز لكل شخص اللجوء إلى المحاكم لضمان احترام حقوقه القانونية ويجب أن تتوفر له بالإضافة إلى ذلك، إجراءات مبسطة، حيث يمكن للمحاكم أن تحميه من أعمال النفوذ التي تخالف أي حقوق واردة بهذه الوثيقة وله الحق في تقديم الالتماسات ذات العلاقة إلى أي جهة مختصة لأسباب تتعلق إما بالمصلحة العامة أو الخاصة والحق في الحصول على قرار عاجل بشأنها.
13.يخول لكل شخص له الأهلية القانونية، المشاركة في حكم بلاده بشكل مباشر أو عن طريق ممثليه، والمشاركة في الانتخابات العامة التي تجرى بالاقتراع السري بطريقة أمينة وحرة وبشكل دوري.
14.لكل شخص الحق في التجمع سلميا مع الآخرين في اجتماع عام رسمي أو تجمع غير رسمي بشأن المسائل ذات الاهتمام العام، أيا كانت طبيعتها، كما يحق له الاتحاد مع الآخرين من أجل تعزيز وممارسة وحماية المصالح الشرعية لأي اتحاد سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو مهني أو عمالي أو أيا كانت طبيعته.
15.لا يمكن لأي عسكري في زمن السلم التمركز في أي منزل مدني دون موافقة المالك وهذا أيضا ينطبق على زمن الحرب، إلا بالطريقة الموصوفة في القوانين المعتمدة والتي لا تخالف هذه الوثيقة.
16.لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات الثابتة في القانون وبما لا يتعارض مع هذه الوثيقة ولا يجوز حرمان أي شخص من الحرية ولكل فرد حرم من حريته الحق في التأكد من شرعية احتجازه في مدة أقصاها ساعة من تقييد حريته وله الحق في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه.
17.الاحترام التامُّ لآداب الاختلاف وأخلاقيَّات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدِّين واستخدامه لبَعْثِ الفُرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحثِّ على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية يشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
18.يحق للمصريين إنشاء الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار للجهة المسئولة ما دامت لا تقوم على أساس ديني أو عرقي أو نوعي.
19.تأكيد الالتزام بالمواثيق والقَرارات الدوليَّة التي لا تتعارض مع الصالح العام، والتمسُّك بالمنجزات الحضاريَّة في العلاقات الإنسانيَّة. 
20.لكل شخص الحق في الملكية الخاصة التي تفي بالحاجات الأساسية للمعيشة اللائقة وتساعد في الحفاظ على كرامة الفرد والمسكن.