برلماني: هناك 2.8 مليون مبنى مخالف في مصر
قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن اشتراطات الحماية المدنية في قانون التصالح مع مخالفات البناء تعاني إشكالية كبيرة، موضحا أن الهدف من هذه اشتراطات البناء ليس تعجيزًا للمواطنين أو وقف التصالح، ولكنها كانت موجودة قبل إعداد القانون، لذلك هناك ضرورة لوضع اشتراطات حاسمة خاصة بالمباني المخالفة.
عدد المباني المخالفة
وأضاف "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامي أيمن ترهوني، ببرنامج "بكرة أفضل"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "المباني المخالفة موجودة ويجب التعامل مع الوضع القائم، خاصة وأن هناك 2.8 مليون مبنى مُخالف في مصر حاليا".
توقيت زمني محدد للتصالح
وتابع: "هناك ضرورة لوضع توقيت زمني للتصالح مع مخالفات البناء الموجودة حاليًا"، مشيرًا:" لجان التصالح مع مخالفات البناء غير مفعلة بصورة كبيرة، خاصة وأن القانون نص على ضرورة أن يعاين المبنى المخالف استشاري كبير مقابل 1200 جنيه شهريًا، متسائلًا: "لماذا يقوم الاستشاري بالمشاركة في معاينة مخالفة البناء في مقابل هذا الأجر الضعيف".
وتعد تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم التشريعات التى ينتظرها الشارع المصرى والتى من المتوقع أن يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه في أول أكتوبر المقبل، بعدما أعلنت الحكومة عن الانتهاء من إعدادها في نهاية الشهر الجاري.
ووفقا لما أعلنته الحكومة، يكون من المتوقع أن تتقدم الحكومة للبرلمان بالتعديلات الجديدة مع بداية دور الانعقاد ويكون من المتوقع الانتهاء من مناقشة وإقرار التعديلات في دور الانعقاد المقبل.
وترصد فيتو أبرز التعديلات على قانون التصالح كالتالي:
تتضمن التعديلات تسهيلات وإعفاءات من المعاينة.
تتضمن تسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع.
تسمح التعديلات الجديدة بمد مدة التصالح لفترة جديدة الأمر الذي يسمح لمن لم يتمكن من تقديم طلب التصالح في الفترة السابقة، بأن يتقدم بطلب للتصالح.
تهدف التعديلات لإتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتضمن عدم تكرار المخالفات.
تضمن التعديلات الجديدة تحديد مصير من تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه نظرا لعدم توافر كافة الشروط.
تهدف التعديلات للتصالح مع الحالات التي تم بناؤها بعد عام ٢٠١٧ وقبل صدور القانون.
تستهدف التعديلات الجديدة صدور رخصة بناء كاملة للمواطن بمجرد إقرار التصالح معه.
