في هذا الموعد.. آخر تطورات تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء
تعد تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم التشريعات التى ينتظرها الشارع المصرى والتى من المتوقع أن يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه في أول أكتوبر المقبل، بعدما أعلنت الحكومة عن الانتهاء من إعدادها في نهاية الشهر الجاري.
ووفقا لما أعلنته الحكومة، يكون من المتوقع أن تتقدم الحكومة للبرلمان بالتعديلات الجديدة مع بداية دور الانعقاد ويكون من المتوقع الانتهاء من مناقشة وإقرار التعديلات في دور الانعقاد المقبل.
وترصد فيتو أبرز التعديلات علي قانون التصالح كالتالي:
تتضمن التعديلات تسهيلات وإعفاءات من المعاينة.
تتضمن تسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع.
تسمح التعديلات الجديدة بمد مدة التصالح لفترة جديدة الأمر الذي يسمح لمن لم يتمكن من تقديم طلب التصالح في الفترة السابقة، بأن يتقدم بطلب للتصالح.
تهدف التعديلات لإتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتضمن عدم تكرار المخالفات.
تضمن التعديلات الجديدة تحديد مصير من تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه نظرا لعدم توافر كافة الشروط.
تهدف التعديلات للتصالح مع الحالات التي تم بناؤها بعد عام ٢٠١٧ وقبل صدور القانون.
تستهدف التعديلات الجديدة صدور رخصة بناء كاملة للمواطن بمجرد إقرار التصالح معه.
وكان السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أعلن إنه سيتم الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء الشهر الجاري، ليتم إحالتها لمجلس النواب للعرض.
وأكد سعد، أن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع.
وتابع أنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.
وأوضح أن رئيس الوزراء وجه من الانتهاء من مناقشة التعديلات خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن البرلمان يولي هذا الموضوع أهمية بالغة نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى بالكثير من المحافظات، وهذا الأمر يختص بالقانون الذي يتم تطبيقه حاليًا بخصوص التصالح في مخالفات البناء.
