الدستور أولًا

لا نريد أن نكرر الخطأ الذى وقعنا جميعًا فيه بعد ثورة 25 يناير مرة أخرى، الدستور أولا حتي لا نترك فئة أو مجموعة تملي الدستور على هواها مثلما حدث من جماعة الإخوان، المسألة كما درسنا في كلية الحقوق أن الدستور هو العقد الشرعي للدولة بمعني أن الدستور هو ما يقوم عليه باقي القوانين واللوائح، فبالدستور يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب الذي على أساسه يحلف الرئيس أمامه اليمين الدستوري هكذا تعلمنا في مادة النظم السياسية والقانون الدستوري في سنة أولي حقوق كان يشرحها لنا الدكتور الشافعي أبو رأس رحمه الله وهو يقول إن الدستور مثل العقد الشرعي بين الزوج والزوجة فليس من المعقول أن تتم الدخلة ثم بعد ذلك يتم عقد القران، الدستور هو المسوغ الأساسي لأي قانون في الدولة.

ولكن جماعة الإخوان التي لم تتجاوز ثقافتهم حتى الإعدادية أصروا على وجود الرئيس أولًا وقبل أي شىء آخر ومن ثم يستطيعون فعل أي شىء بعد ذلك، كانوا يعلمون أن محمد مرسي سيفوز حتمًا بالرغم من الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها أحمد شفيق وباقي المرشحين ولكن أعتقد أن الوثائق والتاريخ ستكشف مهازل مرحلة ماقبل وصول مرسي للحكم.

دعونا لا نستبق الأحداث جميعنا كنا نهمس في الغرف المغلقة أن محمد مرسي ليس هو رئيس الجمهورية بل كان فقط مسئولًا عن ملف الرئاسة في مكتب الإرشاد وأنه مجرد واجهة للجماعة وخلفه يقف العشرات من المنتفعين، والغريب أنهم مثل النعام دفنوا رءوسهم في الرمال وهم ينهبون ويسرقن ويفسدون في عام واحد ما فاق فساد مبارك في ثلاثين عاما.

مرسي الذي كان مجرد أيقونة للضحك يطلقونه فقط لمجرد إلهاء الشعب في خطاباته المضحكة ومحاولة توقع ما سيقوله باسم يوسف في مساء الجمعة، إعلانات دستورية وإقصاء ثم تمكين من مفاصل الدولة وتركوا الشعب وتركوا مبادئ ثورة يناير عيش حرية عدالة اجتماعية ليشاهد الشعب مهاترات الإخوان ومعاركهم مع القضاء والإعلام والمثقفين، تركوا الشعب يعاني في الظلام والوعود بزيادة المرتبات وأزمات السولار والبنزين.

لا نريد أن نكرر الخطأ مرة أخرى فلابد من دستور أولا يليه انتخابات برلمانية ثم بعد ذلك يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام ممثلي المجلس.

الدستور أولا من خلال جمعية تأسيسية منتخبة وممثلة لكل أطياف الشعب .