بدء المرافعة بمحاكمة بديع ومحمود عزت في "أحداث المنصة"
بدأت محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،اليوم السبت، سماع المرافعة بجلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهمًا آخر في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث المنصة".
وكانت حددت محكمة إستئناف القاهرة، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الأخوان الإرهابية، والسيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد،و77 متهما آخر في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرةالجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة".
المتهمون بالقضية
والمتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصمعبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر غبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان،وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.
ويواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.
وايضا أمدوا جماعة أسست على خلاف احكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمين خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعدضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
