نظر طعن "العادلى" فى "التربح وغسل الأموال" 17 مارس
حددت محكمة النقض، جلسة 17 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى القضية التى عوقب فيها بالسجن المشدد 12 عاما، إثر إدانته بالتربح وغسل الأموال.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، قد أصدرت حكمها فى القضية فى مايو من عام 2011 حيث أدانت العادلى ، وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى القضية وأسندت إلى العادلى قيامه بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
