تراجع حجم قروض البترول من البنك المركزي لتمويل مشروعات البتروكيماويات

تراجع حجم  قروض وزارة البترول والثروة المعدنية من البنك المركزي خلال العام الماضي وذلك بهدف التمويل لمشروعات جديدة تنفذها الوزارة معظمها في مجال البتروكيماويات.

وتسبب ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات البتروكيماويات مع توافر كميات كبيرة منها للتصدير بعد زيادة الإنتاج فيها بمصر  في توفير العائد الدولاري بما سمح بتمويل أعمال التوسع في معظم هذه المشروعات ذاتيا دون اللجوء إلى البنك المركزي والضغط على موارده. 

 ومن جانبه أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يجري حاليا تعظيم الاستفادة وزيادة التوسع في مشروعات البتروكيماويات موضحا أنها ستكون مصدرا هاما للدخل في المرحلة القادمة. 

وأشار الملا إلى أن مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز الجاري تنفيذه بمحافظة البحيرة من المشروعات التي تحقق مردودا بيئيا واقتصاديا كبيرا وأن القطاع يدرس إقامة مشروعات مماثلة في محافظات أخرى تحقق المردود ذاته.

وأكد الملا أن تطوير المشروعات القائمة للبتروكيماويات يسير بالتوازي مع المشروعات الجديدة مشيرا إلى أن جهود القطاع  نجحت في استعادة الإنتاج من مشروع إنتاج الستيرين والبولي ستيرين بالدخيلة وتجاوز الصعوبات التي واجهت المشروع لسنوات.

ومن جانبه استعرض الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات  مؤشرات الأداء لصناعة البتروكيماويات المصرية خلال العام المالى 2022/2021 والذى شهد تطورا ملحوظًا في تنمية وتنفيذ مشروعات البتروكيماويات والتي تهدف لإنتاج مواد بتروكيماوية أساسية عبر التوسع بالشركات القائمة علاوة علي تنويع الإنتاج بمنتجات بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية سيتم إنتاجها محليا لأول مرة من المشروعات تحت التنفيذ والترويج بدلا من استيرادها بما يلبي جانب من احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية بالإضافة لتطوير وتكامل وحدات الإنتاج بشركات البتروكيماويات  . 

وأضاف هلال أن الإنتاج المحلي من المواد البتروكيماوية  بلغ ما يزيد عن 3ر4 مليون طن سنويًا والذي تضاعف من نحو 1ر2 مليون طن في عام 2016/2015  ، مشيرًا إلى أن إجمالي إيرادات الشركة خلال العام ارتفع بنسبة 85٪ ليصل لأكثر من 3ر3 مليار جنيه  .