حادث السويس وتحليل مخدرات موظفي الدولة!
قبل جريمته علي طريق السويس يعمل المتهم رئيسا لإدارة التظلمات بجامعة بورسعيد! موظف في الجهاز الإداري بالجامعة يعني! الآن يحق التظلم من كل التظلمات التي نظرها والطعن فيها جميعا!.. وجاء تقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي ضد المتهم مدويا.. ثبت بالعينات المأخوذة من المتهم تعاطي جوهر الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات!
أما تقرير المعمل الكيماوي فجاء مدويا أيضا فأثبت أيضا أن المضبوطات عبارة عن قرص ثبت احتواؤه على جوهر الترامادول والأنبوبة الزجاجية المضبوطة -عدة التعاطي في السيارة- حيث عثر بها على آثار لجوهر الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات!
السؤال الآن عن المتهم الذي أثبتت التسجيلات بالصوت والصورة كيف كاد أن يتسبب المتهم في كارثة علي واحد من أهم طرق مصر كما أثبتت التحاليل ما ذكرناه سابقا والسؤال: هل كان المذكور من بين من تم إجراء المسح الطبي عليهم للتأكد من إدمانهم وتعاطيهم من عدمه أم لا؟!
إن كان من بين موظفي الدولة وجهازها الإداري ممن أجري عليهم الاختبار، ولم يكتشف سنكون أمام كارثة ثالثة ولكنها كبرى لحجم الجهاز الإداري للدولة المصرية كله وبما يطعن في صحة إجراءات المسح السابقة.. وإن لم يتعرض هو ولا مصلحته الحكومية كلها سنكون أمام بطء في عملية المسح وإنها كان ينبغي أن تتم رأسيا وليس أفقيا أي من المستويات العليا أولا لما تتحكم به من أمور!
قرار فحص موظفي الدولة مهم. والإهمال فيه أو التباطؤ في تنفيذه أو التحايل عليه خطر!
نفذوا قرار رئيس الجمهورية بجدية.. ارحمونا!
