انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل سقط من الطابق الثامن ببولاق الدكرور
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة صاحب ورشة رخام سقط من الطابق الثامن ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفي وأكدوا أنه اختل توازن العامل وسقط من الطابق الثامن أثناء صعوده لـ عشة الحمام ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.
وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا، من غرفة عمليات النجدة، بسقوط شخص من علو ووفاته بشارع مسجد السلام زنين دائرة القسم.
بالانتقال والفحص، تبين أنه صاحب ورشة رخام 58 سنة، مقيم محل البلاغ بالطابق الثامن، متوفى بكسور متفرقة بالجسم.
بالفحص تبين أنه أثناء صعوده لسطح العقار للوصول لعشة طيور حمام يربيها مستخدمًا سلمًا خشبيًّا غير مثبت من شرفة شقته انزلق السلم واختل توازنه، وسقط من أعلى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية،فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.