العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين بالتسبب في وفاة صيدلي بحلوان

أصدرت النيابة العامة عدة قرارات في واقعة احتجاز صيدلي والتسبب في قفزه من شرفة مسكنه عقب تخويفه بحلوان لبيان حقيقة الشبهة المثارة حول مقتله.

وهذه القرارات هي: ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه؛ لبيان ما إذا كان هناك عنفا جنائيا قد وقع فيه.

وأمر النائب العام بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما.

ووجهت النيابة العامة الي المتهمين اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وأوضح المحامي مصطفي الجاوي، تفاصيل العقوبة المنتظرة للمتهمين بعد قرار النيابة العامة بحبسهم، قائلا إن جرائمهم ينطبق عليها نص المادة رقم 375 مكرر، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 من الباب السادس عشر، على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثي أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، على أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.