وزيرة التضامن: 19% من العاطلين يحصلون على تعويض بطالة
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حصول الحماية التأمينية في فترة ما بعد التقاعد على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعي ومن الديمومة، فنجد أن حوالي 78% من إجمالي الأشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش، بينما 19% فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و34% من ذوي الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطي فقط 35% من قوة العمل الرسمية على المستوى العالمي.
وأوضحت أنه بالرغم من المزايا التي أصبحت تتوافر في منظومة الحماية التأمينية، باتت كفاءة وفعالية أنظمة المعاشات مصدرًا لمخاوف كثيرين، وتزايدت تلك المخاوف خلال فترات الأزمات الاقتصادية، وفترات الإصلاح الاقتصادي، وتحولات سوق العمل، وتقليص الموازنات، هذا بالإضافة إلى تغيرات المعامل الديموغرافي الذي يؤدي بشكل منتظم إلى زيادة متوسطات الأعمال وارتفاع أعداد المتقاعدين وتراجع نمــو عــدد المسـاهمين فـي أنظمـة المعاشات، مما يـؤدي إلـى تحمـل الأجيـال المقبلـة ارتفـاع العبء المالي لتلك الأنظمة.
وفيما يتعلق بالحقوق التأمينية للمرأة، فأوضحت الوزيرة خلال كلمتها في المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حق المرأة من الاستفادة من معاش الأسرة (الأرملة، أو الأبنة، أو الأم أو الأخت)، وفي حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها، ويجوز أيضًا الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفى، وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف تعويض عن الأجر للأمهات أثناء فترة الوضع في القطاع الخاص بنسبة 75% من الأجر الأخير وذلك لمدة 90 يومًا.
وفيما يخص الدول العربية، قالت الوزيرة ان منظمة العمل الدولية أفادت أن 40٪ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية وعلى الرغم من إرساء نظام تأمين البطالة في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وتحسين الاستفادة من حماية الأمومة في العراق والأردن، فإن نطاق الاستفادة منها محدود حيث يقدر بنسبة 24% من عدد السكان.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن موضوع هذا المؤتمر هو قضية تشغل المجتمع الدولي بأسره وليس المنطقة العربية فحسب، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة التقاعد على حد سواء في توفير عائد منتظم لأصحاب المعاشات، وتأمينهم ضد كل أشكال المخاطر، وفي تحسين جودة حياة الأسر والسكان، وفي تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، هي باختصار تجسد حقا إنسـانيًا أصيلًا كرسيـه الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا في السياسات العامة، حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام 2021 حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، في حين أن 53% الباقية غير مدرجين تحت أي نوع من الحماية.
