اليوم.. نظر طعن مساواة مستشفيات الجامعات الخاصة بنظيرتها الحكومية

تستأنف المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، الطعن المقام من مستشفيات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على الحكم الصادر بتأييد قرار غلق مستشفي الدكتورة سعاد كفافي التعليمي، والذي يطالب بإلغاء قرار الغلق وفتح المستشفي، لوجود مرضي وطلبة كلية الطب.

جامعة مصر 

وصرحت المحكمة للجامعة الطاعنة بإقامة الدعوى الدستورية، والتي تدفع بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، لوجود تمييز فيها بين المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية والمستشفيات التابعة للجامعات الخاصة، واخلاله بمبدأ تكافاء الفرص والحق في المساواة بين خريجي كليات طب الجامعات الخاصة ونظيره الحكومى.

وطالب الطعن، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر، برفض التأكيد علي اعتبار مستشفي الدكتورة سعاد كفافي التعليمي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مستشفي تعليمي جامعي كلية العلوم الطبية والتطبيقية، لها بمنح الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، ومعادلة ما تمنحه الجامعة الخاصة الأهلية منها،بالحكومية،  ووزارة الصحة التي تشرف علي الخدمات الطبية البعيد عن منح ومعادلة الدرجات الجامعية، لتوافر ركنا الاستعجال والجدية، مما لا يستلزم ترخيصا بها من وزارة الصحة لحين الفصل في الطعن الماثل.

كما طالب، أن تعامل هذه المستشفي مثل المستشفيات الجامعية التعليمية التابعة للجامعات الحكومية، تخضع لقانون تنظيم المستشفيات الجامعية الصادر برقم  ١٩ لسنة ٢٠١٨، والذي خلا النص منه عن الحديث عن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة الخاصة، والذي يمثل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجامعات المصرية.

و أكد الطعن، أنه يستند علي أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها تنفيذًا لحكم الدرجة الأولي بغلق المستشفي الجامعي، واخراج المرضي من المستشفي، رغم كونها مستشفي جامعي تعالج ثلثين بأجر مخفض والثلث الباقي خاص، أي أن المستشفي الجامعي تتحمل المسئولية الاجتماعية باعتبارها مستشفي جامعي لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين، فضلًا عن الطلبة التي تتلقي يلحق لها أضرار  .

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.