كيف يحدد القانون مواصفات الأغذية المغشوشة؟

وضع قانون تنظيم الأغذية وتداوله مواصفات صارمة للأغذية الفاسدة والمغشوشة حفاظات على صحة المواطنين بداية من مرحلة التصنيع مرورًا بالحفظ والنقل والتغليف بين أن هناك عدة قوانين أخرى تشتبك مع قانون تنظيم الأغذية وتضع عقوبات إضافية. 

قواعد الغش التجاري 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. 

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ونصت المادة 6 من القانون على أن: تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:

1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.

2- إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.

3- إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.

4-  إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.

5- إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت.

6- إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.

7- إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.

8- إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به.

ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.