القضاء ينتصر للعاملين فى الصناديق والحسابات الخاصة.. أحكام قضائية تلزم الحكومة بضم العاملين للموازنة العامة
مصادر حكومية مسئولة أكدت أن عددا من أعضاء مجلس النواب ناقشوا الأزمة مع عدد كبير من العاملين بالصناديق، كما تقدم البعض منهم بمشروع قانون يتيح لهؤلاء العاملين ضمهم للموازنة العامة للدولة ولكن لم يتم الأخذ بذلك.
وأضافت المصادر أن عددا من هؤلاء العاملين قد لجئوا إلى القضاء للحصول على أحكام قضائية تسمح لهم بالانضمام للموازنة العامة للدولة، وبالفعل حصل البعض على أحكام قضائية، وقاموا بإرسال تلك الأحكام للجهات الخاصة بهم، حيث قامت تلك الجهات الحكومية بإرسال الأحكام للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للبت فيها.
ووفقًا لمصادر فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قالت إن الجهاز سوف ينفذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن أيا ما كان منطوقها.
العاملون في الصناديق الخاصة
وأشار المصدر إلى أن العاملين فى الصناديق الخاصة يتمتعون بالعديد من المزايا، حيث استفادوا من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة بنحو 2700 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية اعتبارًا من أول يوليو الماضى، وذلك لجميع العاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية.
وأكد المصدر أن السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام الحد الأدنى للأجور تلتزم بتطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتمول تلك الزيادة من الموارد الذاتية للجهة، وفى حالة عدم كفاية تلك الموارد فإنه يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز.
وأوضح المصدر أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
وأكد المصدر أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
الأحكام القضائية
ويقول ناظم أمين، وكيل سابق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهة التى يعمل بها الموظفون فى الصناديق والحسابات الخاصة هى اللى تنفذ الحكم القضائى، وتقوم بإرسال الحكم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز بدوره يقوم بدراسة الحكم ثم بعدها يخاطب وزارة المالية.
وأشار إلى أنه بعد موافقة وزارة المالية تقوم بمخاطبة الجهة بعد ذلك مشيرًا إلى أن المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة يتقاضون رواتبهم من الباب الأول أجور فى موازنة الدولة الخاصة بالأجور لكل الجهاز الإدارى للدولة لكن يتم تعيينهم على درجات شخصية بمعنى أن الدرجة خاصة بصاحبها فقط وفى حالة الوفاة أو الخروج على المعاش لا يمكن التعيين عليها وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها. وقال ناظم أمين إن أحكام القضاء واجبة التنفيذ، ولا تعليق عليها، وإذا صدرت تقوم الجهات الحكومية بالدولة بتنفيذها باعتبار أنها واجبة التنفيذ.
نقلًا عن العدد الورقي…،
