تفاصيل مشروع قانون يشترط إجراء كشف طبي قبل الإلتحاق بالعمل
يستهدف قانون العمل الجديد، الذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته كاملا ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبًا خلال دور الانعقاد الثالث، خلق بيئة وظيفية جاذبة للموظفين من أجل الالتحاق بالقطاع الخاص الذي يشغله ما يقرب من 26 مليون عامل، ذلك القطاع الذي يلعب دورا محوريا، وشريكا أساسيا في تحقيق محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.
شرط الكشف الطبي
وطبقا للمادة 237 في مشروع القانون، فأنها تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
تدريب العامل
وطبقا للقانون الجديد، تجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة، والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
وتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1. تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2. إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات، أوتقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
نصت المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أن"يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
شروط الفصل بقانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد حمل العديد من المكتسبات للعمال، ومن بينها مسألة الفصل من العمل التي نظمها القانون، حيث يحظر على صاحب العمل فصل الموظفين إلا بشروط معينة حددها قانون العمل الجديد، كما ألغى القانون استمارة 6 أو الفصل التعسفي.
وجاءت شروط فصل الموظفين عن العمل بـ قانون العمل الجديد كالتالي:
- الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ولا يجوز فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة الإدارة.
- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
- يكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
