ضمن أجندة البرلمان بدور الانعقاد المقبل.. تعديلات بقانون العقوبات ينتظرها الأطباء

تعديلات هامة على قانون العقوبات ينتظرها جميع الأطباء وأطقم التمريض وجميع العاملين في الحقل الطبي، وسط توقعات بمناقشتها وإقرارها بدور الانعقاد المقبل المقرر أن يبدأ السبت المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وتأتى تلك التعديلات العامة في مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، والذي تم إحالته في دور الانعقاد الماضي إلى لجنة الصحة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

ويتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات المغلظة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية.

تفاصيل مشروع القانون

نص مشروع القانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدي على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».

وجاء في مشروع القانون النص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وتضمنت التعديلات أيضا: كما تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، مقدم مشروع القانون، أكد أن تكرار حالات الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يتطلب سرعة التعديلات في القانون.

وأشار إلى أن مطالبة اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بضرورة إصدار مجلس النواب لقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبي بمختلف تخصصاتهم، دليل جديد على أهمية مشروع القانون في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية باختلاف تخصصاتهم ومقرات عملهم.

أوضح النائب أنه يتلقى العديد من الشكاوي يوميا من الأطباء بسبب تعرضهم لتلك الحوادث، مؤكدا أن ذلك القانون يعد أحد التشريعات الهامة في القطاع الطبي، والذي يأتي بالتوازي مع مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سبق وتقدم به ويهدف لحماية حق المريض وكذلك الطبيب.

وطالب عضو مجلس النواب، بوجود كاميرات فى كافة المنشآت الصحية لتسجيل مثل تلك الحوادث، والاستعانة بالتسجيلات في التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبي وكافة العاملين بالمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، ولها دور مهم في الحفاظ على صحة الإنسان، وتتميز عن باقي المهن بكونها محفوفة بكثير من المهام التي تجعلها مقدرة من جموع الناس.