أخبار الاقتصاد| تعرف على مصير البضائع المحتجزة في الجمارك.. والفرق بين شقق "سكن لكل المصريين" وسكن مصر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تناولتها بوابة "فيتو" في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، وأبرزها:

قبل التقديم.. الفرق بين شقق "سكن لكل المصريين" وسكن مصر

بدء سحب كراسات الشروط لحجز شقق سكن لكل المصريين 3 فى 25 محافظة بنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 30 سنة.

ونستعرض أبرز الاختلافات والفارق بين شقق سكن لكل المصريين وشقق سكن مصر:

أولا: شقق سكن لكل المصريين:

-صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري جهة الطرح.

-الشقق بمساحات متنوعة ما بين 90- 120 مترا مربعا للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل بمختلف المدن الجديدة.

الطرح الجديد يضم شققا بمساحة 90 مترا مربعا.

-الشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 30 سنة وفقا لمبادرة البنك المركزى.

• والطرح الجديد يضم شقق جاهزة للتسليم الفوري وشقق التسليم بعد 18 شهرًا

والشقق جاهزة للتسليم فى المحافظات التالية: 

الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة.

والشقق تحت الإنشاء بمدن:

أكتوبر الجديدة “غرب المطار - جرزا القطوري - العياط، دمنهور”.

-أسعار الشقق تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه  وجدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

ثانيا: شقق سكن مصر

- الشقق للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط.

- الوحدات غير مدعومة.

-الشقق بمساحات من 105 - 117 مترا مربعا.

-الشقق كاملة التشطيب

- الشقق ضمن مشروعات أقرب للكمباوند ويحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 26-9-2022 بختام التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 19.44 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

وقرَّر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلًا من 14%.

ويساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

خطوات المالية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددًا من الإجراءات لتيسير الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في قمة المناخ المزمع عقدها في مصر.

ونستعرض خلال السطور التالية خطوات وزارة المالية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي لضيوف مصر قبل قمة المناخ:

تيسير الإفراج الجمركي

وأصدر معيط، قرارًا وزاريًّا بتشكيل لجنة من قيادات مصلحتي الضرائب، والجمارك، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر فى قمة المناخ المزمع عقدها في مصر، خلال نوفمبر المقبل.

وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت على جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ.

وتم إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وتعميم هذا الدليل، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر المناخ، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.

ويرأس الدكتور محمد سليمان قورة مدير عام شؤون الجمارك والضريبة علي القيمة المضافة هذه اللجنة التى تضم فى عضويتها: رامي محمد دياب مدير عام الوارد لجمارك الواردات والصادرات الجوية، وعمرو محمد أنور الخولي مدير  العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، ونادي علي عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح الدين محمود مدير عام بحوث الإعفاءات الخاصة.

وتختص اللجنة أيضا بمتابعة وتيسير كل الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، ورد الضريبة علي القيمة المضافة للمغادرين الأجانب المشاركين فيها.

الإفراج المؤقت عن المعدات والآلات 

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن هذه اللجنة تتولى تحديد الإجراءات الاستباقية الواجب اتباعها للإفراج المؤقت عن المعدات والآلات والأجهزة وجميع الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، وإخطار الجهات المختصة بذلك، والتنسيق مع المختصين بوزارتي البيئة والخارجية؛ للإفراج عن هذه المعدات والأجهزة وغيرها من الأصناف الخاصة بسكرتارية الأمم المتحدة المعنية بمؤتمر المناخ، وكذلك بالنسبة للمراسلين الأجانب الذين سيقومون بالتغطية الإعلامية، والوفود المشاركة في المؤتمر، والتنسيق أيضًا مع الوزارات والجهات المختصة لتحديد نقاط اتصال لتيسير إجراءات الإفراج عن الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، ورصد أي مشاكل قد تعوق الإفراج أو رد الضريبة واتخاذ ما يلزم للتغلب الفوري عليها، واقتراح أي أفكار لتيسير إجراءات الإفراج ورد الضريبة.

وأضاف أنه تم منح هذه اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة لتمكينها من إنجاز مهامها في التوقيتات المناسبة، ودون تأخير بالتنسيق مع رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك، لافتًا إلى أنها سوف تُعد تقريرًا كل أسبوعين بنتائج أعمالها لعرضه علي وزير المالية، وذلك حتى انتهاء المؤتمر، ومغادرة جميع الوفود وانتهاء كل الإجراءات.

وأوضح أنه تم تشكيل أمانة فنية لهذه اللجنة لمتابعة وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بمؤتمر المناخ، تضم في تشكيلها كلًا من: صلاح محمد صلاح الدين مدير إدارة بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، ومحمود عبد الفتاح الفقي باحث أول، وأيمن مصطفي معوض باحث ثان بإدارة شئون الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، وطارق عبد الرحيم مصطفى باحث أول بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، وأحمد سمير حامد باحث ثان بقطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب.

هيرميس القابضة وجي بي كابيتال تطلقان العلامة التجارية "كاف" للتأمين

تتطلع شركة «كاف» إلى تسهيل حصول شريحة أكبر من المصريين على خدمات التأمين وذلك من خلال منصة واحدة صممت خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء المختلفة.

والعلامة التجارية لشركة «كاف» تعني باللغة العربية "كافي"أي "يكفي ويفي بالغرض"، وهو ما يعني أن الشركة ملتزمة بتلبية كل احتياجات عملائها بمجموعة من الخدمات المتكاملة من خلال منصة واحدة بها، بدون متاعب أو إجراءات روتينية معقدة وبمنتهى الشفافية والسهولة، وأنها تتعهد بأن تقدم كل ما يضمن رضا العملاء والوفاء دائمًا بتطلعاتهم.

جدير بالذكر أنه بعد قيام كل من «المجموعة المالية هيرميس القابضة» وشركة «جي بي كابيتال» بالاستحواذ على نسبة 75٪ من أسهم شركة «طوكيو مارين فاميلي تكافل» في 2020، تم تغيير اسم الشركة إلى «كاف» وتحت إشراف فريق الإدارة الجديد الذي تم تعيينه مؤخرًا بعد إتمام عملية الاستحواذ، تسعى الشركة إلى ترسيخ تواجدها في السوق المصري وذلك عن طريق تسهيل حصول عملائها على خدمات التأمين وطرح المزيد من المنتجات والحلول الابتكارية التي تتسم بالسهولة والجودة مقابل قيمتها.

وفي هذا السياق أعرب سهيل علي العضو المنتدب لشركة «كاف»، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الشركة خلال فترة عملها القصيرة في السوق المصري، والتي ترجع إلى موهبة وقدرة وحماس الكفاءات الشابة التي ينفرد بها فريق العمل دائم النمو، وثقة العملاء في قدرات الشركة، وكذلك التزام الشركة التام نحو تحقيق هدفها الذي يتبلور حول تعزيز المردود الإيجابي لخدمات التأمين على الصالح العام ودورها في الحفاظ على صحة وثروات جميع شرائح وفئات المصريين. 

وأضاف سهيل أن الشركة عكفت منذ انطلاق أعمال «كاف» على تحسين وتسهيل حياة المواطنين وما يتبع ذلك من المجتمعات المحيطة بهم، وذلك عبر تقديم منتجات سهلة وحلول رقمية ابتكارية.

وأكد أن الشركة سوف تواصل السعي من أجل تحقيق هدفها المتمثل في دعم مبادرة زيادة الوعي عن أهمية التأمين لتضييق الفجوة التأمينية في مصر والحد من معدلات الفقر عن طريق توفير حماية للأفراد ذو الدخل المحدود حال مواجهتهم لحدث مؤسف من خلال طرح الحلول الابتكارية التي تستند على التكنولوجيا.

ومنذ إتمام عملية الاستحواذ قبل 18 شهرًا، شهدت «كاف» نموًا استثنائيًا من 100 ألف عميل قبل الاستحواذ لتقوم الشركة حاليًا بتقديم خدمات التأمين على الحياة لحوالي 2 مليون مصري في 2022، حيث ركزت الشركة على إصدار وثائق تأمينية تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة وقطاع الأعمال متناهي الصغر.

وأضاف سهيل علي أن التأمين هو أحد الأدوات الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركة تجني ثمار الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي مؤكدا الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة المصرية مؤخرًا لتسهيل وصول الخدمات المالية للشرائح ذات الدخل المنخفض، وإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية، والتغلب على مختلف العقبات التي تواجه القطاع، وهو ما سينعكس أثره الإيجابي على نمو أنشطة التمويل غير المصرفي خلال السنوات المقبلة.

وأعرب عن اعتزازه بأن تكون الشركة أحد الداعمين لهذه المبادرة وأن تكون جزءًا منها لزيادة الوعي بأهمية الخدمات وسد الفجوة التأمينية وهو ما سيوفر الحماية لشريحة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض من الوقوع في الفقر.

شعبة المستوردين توضح مصير البضائع المحتجزة في الجمارك

أكد اسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك بضائع يتركها المستوردين في الموانئ للمهمل بسبب ارتفاع تكلفة الأرضيات.

وأوضح عضو الشعبة العامة للمستوردين فى تصريحات خاصة، أن المستورد يتحمل تكاليف الأرضيات وبعضهم غير قادرين على هذه التكاليف وسداد الغرامات فتكون النتيجة ترك البضائع للمهمل ويجري بيع هذه البضائع لصالح الدولة.

وتابع أنه يجري بيع البضائع التي يتركها المستوردين في الموانئ بأسعار أقل من قيمتها وأحيانا يجري إعادة تصديرها للخارج، موضحا أن كثرة المهمل او البضائع المكدسة فى الموانئ خسارة كبيرة للمستورد والمواطن.

وأشار إلى أن عدم توفير السيولة الدولارية للمستوردين يجعلهم يتركزم كونترات البضائع في الموانئ وبالتالى تحويلها الى المهمل، مطالبا بالعودة الى النظام القديم في الاستيراد لتحقيق انفراجة في دخول البضائع للسوق المصرية.

جدير بالذكر انه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.

أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».

أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.