"دستور الإخوان" بين الإلغاء والتعديل .. "عبدالمجيد" يطالب بإعادة صياغة المواد الخلافية .. و"عبدالوهاب": طمأنة النور ضرورية .. و"زهران"يدعو لوضع دستور يلائم ثورة 30 يونيو
أكد عدد من خبراء السياسة على ضرورة إصدار دستور جديد بدلا من دستور الإخوان المبنى على نظرة تيارات الإسلام السياسي، مطالبين بضرورة أن يلائم الدستور ثورة 30 يونيو.
كما طالبوا بضرورة إلغاء لجنة الخمسين المقرر أن تعرض عليها التعديلات الدستورية والاكتفاء باللجنة القانونية فقط لمنع إثارة الخلافات حول تشكيلها وتقديم أي طعن ضدها.
وفى الصدد يقول الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إنه من الأفضل من حيث المبدأ إصدار دستور جديد ولكن الظرف الراهن لا يسمح بكتابة دستور جديد؛ لأن ذلك يحتاج إلى نقاش شعبي ومجتمعى، ويحتاج وقتا يتجاوز المرحلة الانتقالية كلها.
وأوضح أنه من الممكن إجراء تعديل لتصحيح المواد التي عليها جدل، مضيفا أن العمل به كدستور مؤقت لمدة أربع سنوات إلى أن نخرج من النفق المظلم الذي دخلنا فيه، ونحقق تقدما في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أنه لكى نتفادى أخطاء اللجنة السابقة المشكلة لتأسيس الدستور 2012 علينا أن نكتفي باللجنة القانونية وعدم تشكيل لجنة الخمسين لأنها ستثير خلافات حول من يمثل من فيها؛ مشيرا إلى أن ما تطرحه اللجنة القانونية يعرض على نقاش مجتمعى فضلا عن تقديم الفئات المختلفة في المجتمع المقترحات للجنة القانونية.
وفى السياق ذاته يؤكد الدكتور أيمن عبدالوهاب، رئيس برنامج دراسات المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه من الأفضل إصدار دستور جديد، لكن الظروف الحالية، والمعركة السياسية، تفرض تأكيد وتطمين تيار سياسي محدد، وهو حزب النور، للإبقاء على دستور 2012، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وأضاف أن الدستور المعطل يحتاج إلى إعادة نظر، نتيجة وجود جدل قانونى ودستورى حوله.
وأشار إلى ضرورة التوافق على القواعد الأساسية للدولة المصرية، ووضع دستور في إطار ثورة 30 يونيو، وما فرضته من واقع جديد، لافتًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن تكون مصر دولة مدنية قانونية، والتاكيد على مجموعة من الأسس حتى يمكن صياغة دستور تتوافق عليه كل القوى السياسية.
كان المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت - أصدر قرارًا جمهوريًّا أمس بتشكيل «لجنة الخبراء» لتعديل الدستور، تباشر أعمالها بدءا من اليوم الأحد، بمقر مجلس الشورى، وتنتهي من عملها خلال 30 يوم من تاريخ صدور القرار الجمهوري، وفقًا لما صدر في الإعلان الدستوري.
وفى سياق مختلف يرى الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور والمقرر بدء عملها اليوم الأحد باطلة دستوريا.
وأشار إلى صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور التي وضعت دستورا باطلا وبالتالى هذه اللجنة ستعدل دستورا باطلا.
واستنكر زهران تعديل دستور صدر بشأنه حكم ببطلانه من قبل المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه لا يجوز تعديل الدستور الإخوانى المبنى على نظرة متأسلمة.
وطالب بضرورة وضع دستور جديد للدولة يلائم ثورة 30 يونيو ووضع القوى السياسية الشبابية في المقدمة، موضحا أنهم سيقفون موقف المعارض والرافض لهذا الدستور.
