الإستماع لأقوال أسرة طالبة سقطت من الطابق الثالث في أوسيم
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طالبة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الثالث في منطقة أوسيم بالجيزة.
وكذلك طلبت النيابة الاستماع لأقوال أسرة الطالبة، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
تبين من التحريات الأولية أن الفتاة سقطت عقب اختلال توازنها أثناء محاولتها التقاط هاتفها المحمول الذي سقط من يدها عند نشرها الغسيل بمنطقة البراجيل في أوسيم بالجيزة.
تلقي قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بكدمات وكسور متفرقة ونزيف داخلي ولقيت مصرعها خلال محاولة إسعافها وادعاء سقوطها من عل ومقيمة بمنطقة البراجيل بدائرة المركز.
وعلي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم إلي محل البلاغ وبسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء قيام نجلتهم بنشر الغسيل سقط هاتفها وعند محاولتها الإمساك به اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث محل سكنها.
ولم تتهم أسرتها أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
