المعزول يصدق على اعتماد إضافي للموازنة قبل رحيله بـ"4 أيام" لمواجهة فوائد الديون
صدق الرئيس المعزول محمد مرسي قبيل عزله بـ 4 أيام على خلفية الثورة الشعبية التي أطاحت به من قصر الاتحادية، على قانون بفتح اعتماد إضافى في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى المنتهى في 30 يونيو الماضي، بقيمة 32 مليارا و649 مليونا و200 ألف جنيه، لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلى والخارجى بواقع 12 مليارا و649 مليونا و200 ألف جنيه، ومواجهة العجز في دعم المواد البترولية بواقع 20 مليارا.
وقد نص القانون الذي أصدره مجلس الشورى المنحل وصدق عليه الرئيس المعزول والذي حمل ( رقم 17 لسنة 2013)، على زيادة الاقتراض بنفس مبلغ الاعتماد، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية، على أن يتم تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013، بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى. كما أصدر مرسي في اليوم نفسه قانونا باعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013/2014، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 2547 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى2050 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى مقوما بأسعار السوق الجارية يبلغ 3.8%.
وقد نصت المادة الثانية من القانون على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية ما يعرف بـ (الاستخدامات الاستثمارية) في خطة العام المالى الجارى، بمجموع 291 مليار جنيه، منها 63.7 مليار استثمارات حكومية، و22.2 مليار للهيئات الاقتصادية، و34.7 مليار للشركات العامة، و170.7 مليار لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى.
كما ألزم القانون الذي يحمل رقم 18 لسنة 2013، الخزانة العامة للدولة، بتوفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، وبنك الاستثمار القومى بتوفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية.
وصدق مرسي على القانون رقم 19 لسنة 2013، الخاص باستخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الذي بدأ في أول يوليو الجارى، والتي تقدر بـ 816 مليارا و972 مليونا و940 ألف جنيه، فيما تبلغ الإيرادات المتحصلة من الضرائب والمنح والاقتراض وبيع الأصول المالية، 516 مليار و723 مليون و456 ألف جنيه، أي أن العجز في الموازنة يبلغ 300 مليار و249 مليونا و484 ألف جنيه.
