تجديد حبس شخص لاتجاره في النقد الأجنبي ببولاق أبو العلا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية")، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي على النحو  المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث الأموال العامة 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطنيالمصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسهممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، تضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاثسنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) منالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وقال "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنواتالشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل منيتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغمحل الجريمة.