"المستوردين" تشيد بتثبيت الفائدة: ارتفاعها لم ينجح في محاصرة التضخم

قال أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن رفع الفائدة المحلية لم يحقق المراد منه في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، مشيدًا بتثبيت سعر الفائدة لمنع ارتفاع الأسعار. 

وطالب "عضو الشعبة العامة للمستوردين" في تصريحات خاصة، بضرورة تسهيل الاستيراد وخاصة مستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية والخامات لمنع ارتفاع الأسعار.

ولفت عضو الشعبة إلى ضرورة التوسع في التصنيع المحلي للتغلب على التضخم ومعدلات وللتخفيف على المستهلك المحلى من جراء ارتفاعات الأسعار.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، ويساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وانخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

أما على الصعيد المحلي فتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له. 

وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. 

وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.

وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل،  ويرجع ذلك جزئيًا الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.