تفاصيل جديدة في اتهام عامل بقتل زوجته في المنيرة الغربية

أدلى المتهم بقتل زوجته في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة باعترافات تفصيلية حول الواقعة كاملة حيث قال المتهم أنه لم يقصد قتلها وأن كل ماحدث هو أنه دائما بينه وبين زوجته خلافات بسبب مصاريف البيت.

وأضاف: بأنه يوم الواقعة تجددت الاشتباكات بينهما على إثرها لم يتمالك أعصابه وقام بضربها بالشومة وجت ضربة على رأسها فسقطت على الأرض وأسرع بها إلى المستشفى وتم علاجها وصحتها كانت جيدة وبعدها بأيام توفت.

واستخرج الزوج شهادة الوفاة والتصريح بالدفن وعندما حضرت أسرة السيدة لدفنها، اكتشفوا آثار ضرب على رأسها، والاستفسار عن سبب ذلك.. أبلغهم أنها سقطت من على السلم، وذلك لإبعاد الشبهة عنه، لكن طفلتهما فضحت المستور، وأبلغتهم أن والدها تعدى على والدتها بالضرب وضربها بالشومة على رأسها وبعدها تعبت وتوفت. 

تلقى قسم شرطة  المنيرة الغربية  بلاغا من أسرة سيدة توفيت، يشكون فيه من ظروف وفاة ابنتهم في منزل زوجها وقررت الأسرة إنهم فوجئوا باتصال من زوج ابنتهم  بوفاتها، وعند حضورهم للمنزل لدفنها، اكتشفوا وفاة نجلتهم إثر اعتداء عليها بشومة على رأسها.

ألقت القوات الأمنية، القبض على الزوج المتهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لتشريحها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

كما طلبت النيابة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بذلك، والاستماع لأقوال الجيران للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.