تقدر سنويا بمليارات الجنيهات.. آليات جديدة تنهي ألاعيب غسل الأموال من "تجارة الكيف".. ومكافحة المخدرات والنائب العام يضعان أسس المواجهة
سنوات طويلة قضاها تجار المخدرات في التهرب من قبضة العدالة في غسل الأموال بالاعيب مختلفة بين شراء عقارات وتأسيس أنشطة تجارية لإخفاء مصدر أموالهم والتى تقدر ثرواتهم التي يجري حصرها سنويات تقدر بمليارات الجنيهات.
وبعد سنوات من الجهود الشاقة من تهرب تجار مخدرات بالأموال نتيجة تجارتهم المشبوه، توحدت جهود أجهزة الدولة في مواجهة إغراق الاقتصاد بالأموال البيضاء تحت مسمى "تبييض الأموال أو غسل الأموال".
الربط الإلكترونى بين الجهات المعنية ذات الصلة لتعزيز إجراءات التحريات وسرعة جمع المعلومات أحد الوسائل الحديثة لسرعة المواجهة بعدما كان تجار المخدرات يتهربون من الملاحقات عبر ألاعيب مختلفة من بينها تأسيس شركات وهمية وعقارات وانشاء حسابات وإجراء عمليات سحب وإيداع في بعض البنوك لمحاولة صبغه الأموال بشكل سليم لإخفاء القرائن عن أجهزة الأمن.
رؤية أمنية لمكافحة غسل الأموال
مواجهة جرائم غسل الأموال أمنيًّا وتشريعيًّا رؤية أمنية شارك فى قيادات وضباط القطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وممثلي عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية ذات الصلة على مدار سنوات من الجلسات الناقشية والتوصيات للوصول إلى الطريق ينهي أباطرة المخدرات ويضع أموالهم في قبضة الدولة.
ووضعت أجهزة الأمن رؤية أمنية ترتكز على تكثيف برامج التأهيل والتدريب وورش العمل، لكافة الجهات المعنية بمواجهة الجريمة غسل الأموال بهدف الارتقاء بأداء العاملين فى مجال المكافحة وصولًا لتحقيق أفضل النتائج - للنظر نحو سرعة التحقيق في قضايا غسل الأموال وسرعة إصدار أوامر المنع من التصرف والإجراءات التحفظية فيها وإخطار كافة الجهات وإحالتها للمحاكم المختصة، وسرعة الفصل فى الدعوى الخاصة بجريمة غسل الأموال – النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية التي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والردع العام).
نيابة غسل الأموال
وبدروها السلطة القضائية، اتخذت قرارات بعد تعديل مسمى نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بقرار وزير العدل؛ بناء على كتاب مرفوع إلى بطلب تعديل المسمى من النائب العام، حيث أحيل إلى تلك النيابة كافَّة اختصاصاتها السابقة عدا التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية، والتي أصبحت من اختصاص نيابة «الشؤون الضريبية والجمركية»، والتي تم تعديل مسماها كذلك إلى هذا الاسم بدلًا من نيابة «مكافحة التهرب من الضرائب» بقرار وزير العدل.
النائب العام يؤسس طرق المواجهة
وأصدر النائب العام كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وألزم جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق بإجراء تحقيقات مالية موازية في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
وبيَّن الكتابُ الدوريُّ الصادر من النائب العام تعريفًا لجهات إنفاذ القانون، وللتحقيقات المالية الموازية المقصودة بالقانون، وأوضح الكتاب لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية ما يتعين عليهم اتخاذُه من إجراءات في تلك التحقيقات بالجنايات والجنح التي يتحصل خلالها الجناة على الأموال، أو أي من المتحصلات الأخرى، ويُزمعون غسلها لإخفائها؛ وصولًا لتحديدها وتحديد قيمها، وتاريخ وكيفية أيلولتها للجناة، وتعقبها وبيان حركتها، وضبط كافة الأدلة المتعلقة بتلك المتحصلات والجرائم، ومنها الأدلة الرقمية، لفحصها وبيان الحقيقة منها.
كما حدَّد الكتابُ الدوريُّ الجهاتِ التي يُـتحرى منها عن هذه الأنشطة، وكيفية طلب التحري منها بمذكرات شارحة للواقعة وتفصيلاتها تحريًا للدقة، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وضبط ومصادرة متحصلات جرائمهم.
