رئيس "المستثمرين": القطاع الخاص يحتاج استقرار الدولار.. وهذه مساوئ الاعتمادات المستندية (حوار)
وثيقة ملكية الدولة تزيد مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى
تحسين مناخ الاستثمار وحل بعض المشكلات التشريعية أولوية
عاجلة
طالبت بترشيح شخص آخر لرئاسة مجلس الأعمال القطرى لهذا السبب
البنك المركزى فى أزمة الاعتمادات يسعى للموازنة بين السلع الأكثر احتيًاجا والأكثر احتمالا للانتظار
أزمة الدولار ما زالت هى العنوان الأبرز ليس فى مصر فقط، ولكن أيضًا فى جميع دول العالم، فالورقة الخضراء هى المهيمنة والمتحكمة فى مصائر كثير من الشعوب، هذا ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية مع قرارات الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة أربع مرات متتالية خلال 5 أشهر.
من هذا المنطلق كان لا بد من حديث "فيتو" مع عقل واعٍ يُدرك تداعيات الأزمة وطرق النجاة منها، وهو ما يوضحه الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وإلى نص الحوار:
*بداية.. كيف ترى الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري؟
دعوة تستحق الإشادة من الرئيس وتؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق تنمية حقيقية على أرض مصر، ودعم ومساندة وتعميق الصناعة والاستثمار.
حيث إنها ستناقش الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد، كذلك تأكيده ضرورة تقديم حوافز لرجال الصناعة والمصدرين، حتى نصل بالأرقام إلى المستهدفات.
وقد عقدت اجتماعا طارئا لمجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي؛ حيث تم الاتفاق وبالإجماع على مشاركة الاتحاد في هذا المؤتمر، والبدء في إعداد وتجهيز ورقة عمل شاملة، تتضمن مقترحات الاتحاد في هذا الإطار، لتكونَ وثيقةَ عمل، يمكن الاستعانة بها عند اتخاذ قرارات.
فنحن نحتاج بث روح الطُمانينة والثقة في اقتصادنا الوطني وعدم الانصياع وراء الشائعات التي يروج لها الكارهون لما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض مصر، حقدًا وحسدًا من عند أنفسهم.
*فى ظل طلبات صندوق النقد الدولى المستمرة، برأيك ما هو المطلوب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟
فى البداية، أود التأكيد أن الحكومة تواجه مشكلات كبيرة بالسوق، وهو ما يتسبب فى الضغط على الاقتصاد خاصة فى ظل قرارات الفيدرالى الأمريكى، وأبسط الأشياء أن تلك القرارات تعنى صعوبات فى تسديد القروض من ناحية، ومن ناحية أخرى صعوبة الحصول على قروض أخرى للوفاء بالتزامات الدولة.
لكن رغم ذلك، فإن وثيقة ملكية الدولة التى تم طرحها لإفساح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى، يمكن أن تكون أحد الحلول.
كيف يمكن استثمار وثيقة ملكية الدولة فى الخروج من الأزمة؟
علينا أولًا توضيح أن الوثيقة تأتى فى إطار توصيات صندوق النقد، وتم تقسيمها على تحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها فى النشاط الاقتصادى، ومنها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، وتلك الأنشطة هى معظم الصناعات التحويلية وستظل فى عدد من القطاعات مثل التعليم والصحة.
أما الشركات المملوكة للدولة سيتم الاستغناء عنها بالكامل، وهناك شركات سيتم المناصفة فيها بين الدولة وبين القطاع الخاص، وخلاصة وثيقة ملكية الدولة تصب فى صالح الاستثمار الخاص ورجال الصناعة القادرون على شراكة الدولة أو الاستحواذ على مشروعات قائمة كانت الدولة تديرها بشكل كامل، والقطاع الخاص جاهز للدخول بقوة.
*ما عوامل ودعائم نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة؟
القطاع الخاص يحتاج إلى استقرار سعر صرف الدولار، وتوافره بقوة للحصول على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بما يضمن توسع المستثمرين فى المشروعات، بالإضافة إلى ذلك لا بد من وجود تشريعات وقوانين مستقرة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية وقوانين العمل، وهى القوانين الأساسية التى يحتاجها أى مستثمر يبحث عن فرص استثمارية فى أى دولة.
ونحن نرى جهودًا كبيرة من جانب الحكومة ورئيس الجمهورية لتهيئة البيئة الاستثمارية لكى يتمكن القطاع الخاص من الاستحواذ على المشروعات الكبرى التى ستتخارج منها الدولة لصالح المستثمرين، وما زالت الجهود مبذولة بقوة بين كل الأطراف، وأعتقد أنه مع نهاية العام ستكون هناك نتائج جيدة.
*ما المشكلات التى يواجهها المستثمرون فى الفترة الحالية؟
أولها توفير العملة الأجنبية، ومستلزمات الإنتاج، والمواد الخام، وأعتقد أن هناك بعض المشكلات التى يواجهها المستثمرون واتجهت الحكومة لمواجهتها بحسم، ومن المتوقع أن تنتهى هذه المشكلات وفقًا للقرارات الحكومية والإجراءات التى تتخذها لحلها.
*هل أثرت أزمات الاعتمادات المستندية على خطط رجال الصناعة التوسعية؟
تسببت تلك الأزمة فى تأخير الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، إلى أزمات كثيرة طالت المستثمرين والمستهلكين على السواء، حيث تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج، وتوقفت بعض خطوط الإنتاج ببعض المصانع، كذلك كانت الأزمة إنذارًا بإمكانية ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، بجانب ذلك أن البنك المركزى خلال شهر فبراير الماضى أصدر قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، وكان يستهدف القرار حوكمة العمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى بدأ تطبيقها بالفعل بصورة إلزامية منذ مارس الماضى.
ووضعت الحكومة الأولوية فى فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لمستوردى السلع الأساسية، ولكن كثير من رجال الأعمال اعترضوا على ذلك، وتم مؤخرًا اتخاذ العديد من الإجراءات بشانها من بينها استثناء الكثير من السلع من التعامل بالاعتمادات المستندية.
وأود الإشارة إلى أن هناك احتياجات للمصانع سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وتلك المصانع تأثرت من بداية مارس حتى مايو، ولم ينقذهم سوى تدخل الرئيس السيسى باستثناء بعض القطاعات من الإجراءات الجديدة، إلا أن هناك بعض المشكلات التى ما زالت قائمة، حيث إن هناك قصورا ما بين توفير العملات الدولارية أو العملات الأجنبية والاحتياجات، حيث إن البنك المركزى يسعى للموازنة بين السلع الأكثر احتيًاجا والأكثر احتمالا للانتظار، وهناك مشكلات قائمة خارجة عن إرادتهم وغير قادرين على حلها.
*بما أنك رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى.. كيف ترى العائد على الاقتصاد بعد زيارة أمير قطر لمصر الفترة الأخيرة؟
الرئيس السيسى له علاقات جيدة مع كل دول العالم، وفى ظل الأزمة الروسية الأمريكية كان لا بد من أن تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات تضمن تحقيق المصلحة العليا للوطن، بعيدًا عن الاستقطاب نحو روسيا أو أمريكا، ولذلك ورغم الصعوبات التى يواجهها الرئيس السيسى إلا أنه يتحرك بذكاء واحترافية لتحقيق مصلحة الوطن، أما فيما يتعلق بمجلس الأعمال القطرى فإن الرئيس السيسى يدعو الأشقاء العرب للاستثمار فى مصر وتوفير بيئة صالحة للاستثمار، أما عن رئاستى لمجلس الأعمال القطرى فإننى طالبت بترشيح شخص آخر لرئاسة المجلس، حيث إننى لم أعد قادرا على الالتزام برئاسة المجلس حاليا.
*أخيرًا، ما المشكلات التى تواجه المصانع؟ وما أسباب تعثر وإغلاق المصانع حاليا؟
المشكلة الرئيسية كانت تتمثل فى فتح الاعتمادات المستندية، قبل تدخل الرئيس السيسى، وحلها، فهى كانت تضيف على المستثمر أعباء تمويل تتمثل فى الفائدة وغيرها من المصاريف الإدارية، وهو ما يتم تحميله على السلعة المنتجة، بالإضافة إلى التأخر وتعطيل عملية الاستيراد بسبب قائمة الانتظار، ولذلك اعترضت المصانع، حيث يتم استيراد مستلزمات الإنتاج وإعادة تصنيعها وتصديرها أو بيعها فى السوق المحلى، ومع تفاقم الأزمة تم إجراء عدة اتصالات بالمسئولين، وحدثت استجابة من أعلى القيادات فى الدولة، وتم حل المشكلة.
فقد عقد البنك المركزي اجتماعًا مع إدارات التجارة والالتزام بالبنوك لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاعتمادات المستندية وعمليات التجارة خلال الفترة المقبلة.
وتم التأكيد من البنك المركزي على قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية.
وتم الاتفاق على متابعة الحد المقرر بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر، بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة.
وسمح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
