"تعليم الشيوخ" تطالب بالاستفادة من إنتاج المراكز البحثية

أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي أطلقتها الحكومة اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها خطوة هامة ومطلوبة فى ظل التطور العلمى والتكنولوجي الذى يشهده العالم حاليا.

وقال النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم: الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، أمر هام للغاية لحماية الحقوق الفكرية والعلمية تماشيا مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، كما أنه يخلق بيئة صحية للتقدم العلمى ويساعد في تطوير البحث العلمي بشكل كبير وتعظيم الاستفادة منه، وكذلك يساعد على تشجيع الاستثمار والتقدم والتطور في مختلف القطاعات الثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات، والإسراع في تحقيق أهداف الدولة في التنمية بشكل عام.

وأشار إلى أن إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، خطوة جادة من شأنها تنظيم جهود مختلف الجهات الحالية في ملف الملكية الفكرية، حيث سيقوم ذلك الجهاز المقرر إنشاءه بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة، واستغلال خطوات الدولة في ملف التحول الرقمى في تسهيل خطوات وخدمات التسجيل والإيداع والقيد لحقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وشدد النائب حسانين توفيق، على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطوات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية  بمختلف محاورها سواء التي تتعلق بالبيئة التشريعية أو البيئة التكنولوجية أو التوعية وغيرها، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بنتائج البحوث والدراسات العلمية التى يتم إعدادها واعتمادها، والعمل على الاستفادة منها في مختلف القطاعات.

وتُعد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

كما أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقي الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمى وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتتضمن أهدافها العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضًا تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليا وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.