هكذا ينظم القانون عمل السياسات الضريبية وأهدافها

يتساءل الكثيرون عن أهداف السياسات الضريبية الجديدة سواء متفق أو مختلف معها، بيد أن القانون يكشف الأسباب الحقيقية وراء المنظومة وآليات عملها التي تستهدف في النهاية رفع كفاءة الاقتصاد المصري..

أهداف السياسة 

يقول الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية: إن السياسة الضريبية لها ثلاثة أهداف رئيسية هي هدف اقتصادي يستهدف رفع كفاءة الاقتصاد وخفض الاعتماد على  الاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي وزيادة معدل النمو من خلال اتباع أساليب تحفز الاستثمار والاستهلاك في آن واحد.

وأضاف أن الهدف المالي هو زيادة الحصيلة الضريبية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والتعليمية، ويستهدف الهدف الاجتماعي تحقيق العدالة الضريبية من خلال مراعاة شرائح المجتمع المختلفة وتطبيق أفضل الأساليب التي تحقق هذا الهدف بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية من حيث لا ضرائب بدون تمثيل.

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أنه لتحقيق تلك الأهداف يجب إنشاء مجلس أعلى للسياسات الضريبية يتولى وضع السياسات الضريبية اللازمة لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والفصل بين واضع السياسة الضريبية ومنفذ تلك السياسة مع التنسيق بينهما، ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي 2017 فإنه يمكن لمصر زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 3% إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي إذا تم إجراء إصلاحات في السياسة الضريبية والإدارة الضريبية ومراجعة الحوافز والحد من تآكل الوعاء الضريبي في الضريبة على دخل الشركات. 

وأشار إلى أنه لا يوجد سياسة ضريبية ناجحة بدون إصلاح الإدارة الضريبية، وهذا يحتاج إلى:

-  رفع مستوى أداء الجهاز الضريبي والتخلص من البيروقراطية ليصبح أكثر فعالية في خدمة الممولين وزيادة الالتزام الضريبي. 

- مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهات الايرادية وضع منظومة شاملة لتحفيز العاملين ونظام للاختبارات النفسية والفنية والمهنية لتقييم واستخدام تلك الاختبارات كأداة للتطوير. 

- تطوير العنصر البشري وتوفير التدريب المهني والإداري وتحسين بيئة العمل. 

- إزالة المعوقات الإدارية التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالتعامل مع الجهات الإيرادية لجذب الاستثمارات. 

وتابع أن الإصلاح الضريبي له 4 أضلاع، أوله السياسة الضريبية، ثم التشريع الضريبي، وينفذه الإدارة الضريبية، والمجتمع الضريبي "دافعي الضرائب". 

وأكد أن الإصلاح الضريبي بدأ من سنة 2016، بتشريع التحول من ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبي، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان الاتجاه للتركيز على إصلاح السياسة الضريبية، لأنه لا إصلاح بدون سياسة ضريبية مستقرة واضحة.

وأضاف: يجب اعتبار إصلاح السياسة الضريبية مشروعا قوميا علي أن يستهدف هذا الإصلاح سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يظل الإصلاح الضريبي هو بوابة خفض عجز الموازنة وخفض الدين العام.

واختتم: أهم عوامل الإصلاح هو تحقيق مزيد من الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وفي مجال إصلاح التشريعات الضريبية يجب التأكيد على أن الإصلاحات لا تقتصر على تغيير القوانين أو تعديلها ولكن هناك إصلاحات تتم دائما في شكل تفاعل مع الأحداث الاقتصادية.