غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.. احذر التعدي على حقوق ذوي الإعاقة

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الإعاقة عقوبات التعدي على الحقوق المكتسبة لذوي القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق.

حقوق ذوي الإعاقة 

وحافظ القانون على حقوق ذوي الإعاقة لضمان دمج هذه الشريحة في المجتمع، حيث تدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.

وحدد القانون عقوبات التعدي على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها أن تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليها، لينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.

- انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

-حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.

صندوق دعم 

ووفقا لنص القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على إنشاء صندوق يتبع مجلس الوزراء، وله عدد من الاختصاصات التي من شأنها تقديم الرعاية والحماية لذوى القدرات الخاصة ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.