فحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة مجهولة بالشرقية
أمرت نيابة ابو حماد العامة بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة مجهولة عثر عليها بدائرة مركز شرطة أبوحماد.
كانت النيابة استمعت لاقوال شهود العيان وقالوا انهم عثروا علي الجثة ملقاة بشوارع المركز وانهم لا يعلمون هويته او اي تفاصيل عنه.
وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
إخطار الأمن
وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بالعثور على جثة لشخص فى العقد الرابع من العمر بدائرة مركز شرطة أبوحماد، ولم يتعرف عليه أحد حتى الآن.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة وجدت لرجل فى العقد الرابع من العمر يرتدى كامل ملابسه.
وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبوحماد المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
