اليوم.. المرافعة بمحاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية
تنظر الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى،اليوم الاثنين،جلسة المرافعة بمحاكمة المتهمين محمود حسين،ومدحت الحداد و18 متهما من بينهم 7 محبوسين، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل،وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.
نص أمر الإحالة
اتهمت النيابة العامة كلا من محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار، وعبدالرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد،وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس 2021 داخل مصر وخارجها توليا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لتنظيم الإخوان وعضو مكتب إرشادها بينما تولى الثاني عضوية مجلس شورى التنظيم، الذي يدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
كيفية تهريب الأموال
وتابع أمر الإحالة: ارتكب المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أموالا للتنظيم موضوع الاتهام أولا وأعضاء به مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
تولي قيادة جماعة إرهابية
ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.
أسماء المتهمين
والمتهمون الـ6 الذين تم ادراجهم علي النشرة الحمراء هم محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد، وياسر محمد زناتي، وعاصم محمد حسين،وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم، والمتهمون الـ7 الذين أمرت المحكمة بضبطها هم محمد النجار، وعبدالرحمن أحمد ومحمود أحمد علي وأحمد حماد وأحمد صالح وأحمد ربيع ووليد أحمد.
