استمرار حبس شخصين لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية")، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - هاتف محمول )، حال قيامه بتبادل بعض العملات مع (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" وبحوزتها مبلغ مالى "عملة أجنبية").

وبمواجهتهما اعترف الأول بقيامه بالإتجار في النقد الأجنبى، والثانية بالتواصل مع الأول لاستبدال بعض العملات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث الأموال العامة 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصادالوطنيالمصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول لهنفسهممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس فى مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوزثلاثسنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117)منالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محلالجريمة، كل منيتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوالبمصادرة المبالغمحل الجريمة.