هيئة الاعتماد والرقابة: تجنب الأخطاء الدوائية يوفر 42 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم
أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح جميع المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في تطبيق ١٢٠ معيارًا للسلامة بنسبة ٤٦% من معايير الاعتماد تحتوي على أكثر من ٦٠٠ متطلب للتطابق، إنما يرسخ لحقيقة أن سلامة المريض، كما جاءت بها المعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة، هو أمر قابل للتطبيق على أرض الواقع بالجهد والمثابرة.
وأشار إلى أن العديد من الأخطاء الطبية التي تحدث للمرضى يمكن تفادي حدوثها والتحكم بها وعلى رأسها الأخطاء الدوائية التي كان لها النصيب الأكبر بتكلفة تقدر بـ 42 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم، إلى جانب العدوى بالمستشفيات والتي تصل نسب الإصابة بها إلى 7 حالات من كل 100 حالة في الدول عالية الدخل و10 حالات في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فضلا عن خطر الإصابة بالجلطات الوريدية العميقة والتي وصلت معدلات الإصابة العالمية بها إلى نحو 6.9 مليون حالة سنويا.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "سلامة المرضى" الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم بالقاهرة بمشاركة منظمة الصحة العالمية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للشراء الموحد، واتحاد المستشفيات العربية، ونخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية ومن مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الممارسات غير الآمنة للإجراءات الجراحية تتسبب في اصابة أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا بمضاعفات خطيرة، ووفاة حوالي مليون شخص أثناء أو بعد الإجراءات الجراحية مباشرة، كل ذلك تسبب في حدوث 134 مليون إصابة سنويًا في مستشفيات الدول قليلة ومتوسطة الدخل جرَّاء الرعاية الصحية غير الآمنة تسببت في وفاة أكثر من 2.6 مليون شخص طبقًا لآخر الاحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن سلامة المريض تبدأ بسلامة البيئة التي يعيش فيها وبيئة المنشأة التي تشمله برعايتها وهو ما دفع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى إعداد وتطوير متطلبات تميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبمشاركة أكثر من 18 وزارة وهيئة مصرية وهي تشمل ١٠ متطلبات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تحقيق سلامة المريض؛ والتدريب العملي على تلك المتطلبات بالشراكة مع القطاع الخاص تحقيقا للمشاركة المتكاملة بين مختلف الأطراف الفاعلة للتحول بالاستراتيجيات الوطنية المصرية ورؤاها المستقبلية ومستهدفاتها المطلوبة إلى واقع ملموس مرئي الأثر.
ولفت إلى نجاح الهيئة في مراجعة ما يزيد على ٢٠٠ رسم هندسي وانشائي للتأكد من مطابقتها لمعايير اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وكود بناء المستشفيات الصادر عن مركز بحوث الإسكان وأيضًا مع متطلبات الحماية المدنية ما مكننا من توفير الكثير من موارد الدولة التي كان من الممكن هدرها نتيجة البناء الخاطئ وإعادة البناء.
وأشار إلى نجاح الهيئة في الوصول بالمنشآت الصحية إلى ١٩٥ منشأة طبقًا لمعايير الهيئة المعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) والذي يعني بالضرورة تطبيقها لأعلى درجات الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة بها؛ ما جعل منها الكتلة الحرجة لتغيير ثقافة وممارسات سلامة وأمان الرعاية الصحية؛ الأمر الذي مهد الطريق لنا اليوم لنفكر في الوصول بممارسات الرعاية الصحية إلى نحو غير مسبوق؛ ليس فقط في محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل ولكن في كل محافظات مصر.
