أول قرار ضد متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس شخصين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفىبنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرةمن ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية")، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - هاتف محمول )، حالقيامه بتبادل بعض العملات مع (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" وبحوزتها "مبلغ مالى "عملة أجنبية").

وبمواجهتهما اعترف الأول بقيامه بالإتجار في النقد الأجنبى والثانية بالتواصل مع الأول لاستبدال بعض العملات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث الأموال العامة 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطنيالمصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسهممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس فى مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاثسنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) منالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارجالقنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محلالجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوالبمصادرة المبالغ محل الجريمة.