بشائر الخير بالجمهورية الجديدة والتقدم نحو التصنيع
في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية نرى مع بعض المستثمرين والاقتصاديين ضرورة الإسراع بوضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتحويل المستوردين إلى مصنعين، على أن يتم ذلك بالتدريج على مراحل متتالية. ويكون ذلك الأمر بعقد ورش عمل لتدريب المستوردين علي التحول للتصنيع، وأن يتم ذلك وفق خطة زمنية من 5 و10 سنوات، وذلك إلى جانب عملياتهم الاستيرادية، وهو ما سيساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
وهذه الرؤية الخلاقة التي يراها كذلك المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تجعل مصر في مرتبة أفضل بين الدول المنتجة وهذا هو التوقيت الأنسب في الاعتماد على المنتج المحلي المكون المحلي من خامات ومستلزمات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، بالإضافة إلى أنه لابد من زيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها أهمية كبرى في نهضة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي، مع ضرورة تقديم مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ.
ملفات هامة
ويطالب الخبراء بضرورة مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن المصري خلال المؤتمر، ومنها كيفية مواجهة ارتفاع سعر الدولار، وتدعيم الجنيه مقابل الدولار، والذي أدى إلى حدوث الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر بسبب نقص الحصيلة الدولارية، وارتفاع الطلب على الدولار لسداد فاتورة الاستيراد المرتفعة، وإيجاد حلول لسد هذه الفجوة التمويلية وزيادة الحصيلة الدولارية.
ويعد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس فرصة كبيرة لاستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة لكافة القضايا الاقتصادية التي تواجه الوطن والمواطن على حد سواء، من خلال تحليل المشهد والوضع الاقتصادي المصري وتقييم تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ عام 2016، وتقييم الإجراءات والمبادرات التي تبنتها الدولة في مواجهة أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والقومي. فهناك العديد من المشاكل التي تواجه المستوردين حاليا، والدعوة لعقد المؤتمر خلال الفترة المقبلة تأتي في وقت هام في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة.
وبالطبع فقد قدمت الحكومة الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مساهمتها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، ولكن ينبغي المزيد في سبيل تقدم الصناعة المصرية. ومن المعلوم –وكما يذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء- أن الاقتصاد المصري ما زال محط أنظار الشركات الكبرى في العالم والتي تنظر إلى الدولة المصرية نظرة ثقة..
توطين الصناعة المحلية
فنجد بعضا من الشركات الجديدة يأتي لأول مرة للاستثمار في مصر وذلك، بعد التعديلات والإصلاحات الحكومية التي تستهدف إلى تحويل مصر مركزًا لتصدير منتجاتها، وجزء آخر من الشركات يعمل بالفعل بمصر، وتستهدف تلك الشركات توسيع نشاطها، ومن بينها شركة سومو تومو اليابانية والتي ستنشأ أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في العالم، فضلًا عن 7 مصانع أخرى لها متواجدة بالفعل بمصر، إضافة إلى كبرى الشركات التركية التي ستستثمر 100 مليون دولار.
وقد أصدرت الحكومة، خلال الفترة الماضية، 10 قرارات هامة لتحفيز قطاع الأعمال وتشجيع توطين الصناعة المحلية، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والإستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، مثل تخصيص ما يزيد على المليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات.
وتخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية. وحوافز ضريبية وجمركية لتعميق الإنتاج المحلي وإرساء دعائم التنمية الصناعية. وتخصيص 35 مليار جنيه للمصدرين في العامين الماضيين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة وحتى الآن وإطلاق مرحلة جديدة. وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة. وتعليق الضريبة ثم إسقاطها على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وتم تخفيض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة. وتحمل الخزانة العامة 3.3 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بدءً من يناير عام 2022. و3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءً من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء. وإقرار قانون جديد للتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة، وفتح الباب للتقدم لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.
وحول توجيهات رئيس الوزراء بتعزيز حوافز الاستثمار أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القطاع الصناعي له أولوية مطلقة لدى الحكومة وقال: ومستعدون للاستجابة لأي مطالب من قطاع الصناعة، أعتقد أن الدولة قدمت الكثير، والفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الأجنبية"، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا ثانيًا بحضور وزيري المالية والتعاون الدولي لمراجعة الأفكار المختلفة المقرر طرحها في المؤتمر الاقتصادي.
