تونس تصدر قانونا انتخابيا جديدا

وافق الرئيس التونسي، قيس السعيد، اليوم الخميس، على قانون انتخابي جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر ديسمبر.

قانون الانتخابات الجديد 

وذكرت الجريدة الرسمية في تونس، أنه بموجب القانون الجديد سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.

وأعلن الرئيس التونسي، قيس السعيد، في وقت سابق من  اليوم الخميس، عن إمكانية سحب الوكالة من النائب خلال المدة النيابية وفق القانون الجديد.

الرئيس التونسي

وقال قيس السعيد: "سأصدر اليوم أمرًا بدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر"، مضيفًا: "لا مجال للتسامح مع من يريدون تحطيم الدولة".

وأوضح الرئيس التونسي، في حديثه اليوم، أن هناك اليوم تجاوزات في كل القطاعات لإحداث فوضى، مشيرا إلى أنه لن يتم إقصاء أي طرف سياسي في الانتخابات المقبلة.

وفشلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل في التوصل لاتفاق نهائي بخصوص الزيادة في الأجور، الأمر الذي يندد بالتصعيد في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخها.

فشل زيادة الأجور

وبسبب تعثر المفاوضات لم ينجح الطرفان في صياغة اتفاق نهائي في آخر جلسة عقدت بينهما، حيث أكد اتحاد الشغل أنه "اصطدم بمقترح لم يتم التفاوض بشأنه"، بينما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد في كل النقاط، باستثناء نقطة خلافية وحيدة متعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة، بسبب إكراهات المالية العمومية وكتلة الأجور.

أجور الموظفين.. نقطة خلاف تضع تونس في ورطة اقتصادية

ويتمسك اتحاد الشغل بضرورة زيادة أجور الموظفين بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار والحدّ من تدهور القدرة الشرائية، بينما ترفض الحكومة التي تواجه ضغطًا من صندوق النقد الدولي لخفض كتلة الأجور توقيع أيّ اتفاقيات جديدة يكون لها انعكاس سلبي على إمكانيات الدولة المالية.