.. وهؤلاء يحاربون أيضا وزير التربية والتعليم الجديد!
يذهب ولي أمر التلميذ إلي المدرسة وقد قرر وزير التربية والتعليم تقسيط المصروفات المدرسية علي عدة أقساط تخفيفا علي الأسرة المصرية ونفقاتها ليجد أولا من يبلغه -وخصوصا في بعض المدارس الخاصة- أنه "ما عندناش فكرة" وأنه "مافيش تعليمات بذلك" وأن التقسيط يكون فقط وفق نظام المدرسة!
وإلي حين يثبت هؤلاء أن قرارا من وزير التعليم صدر وإثبات أنه يخص التعليم الخاص كما يخص شقيقه التعليم العام يكون نصف العام إنتهى والقسم الأغلب من المصروفات قد دفع بالفعل!! وبالتالي لا أعباء عن الأسرة رفعت ولا مصاعب قد خففت !
أما المدارس القومية فتتعامل كأنها تتبع دولة أخرى.. ورغم التسليم بنظامها الخاص واحترامنا له لكن ذلك يقتصر علي جهازها الداخلي وتنظيم حركة العام الدراسي إنما هي تتعامل مع الشعب ذاته.. بظروفه وأحواله.. وتتبع في الأخير وزارة التربية والتعليم المصرية وبالتالي تنطبق عليها قرارات وزيرها.. أو هكذا ينبغي!
أما الظاهرة المشتركة والموجودة الآن في كل أنواع المدارس وهي الطلبات الشخصية من التلاميذ.. كميات من أدوات العناية الشخصية. وأنواع من المطهرات والصابون والمناديل الورقية والمناديل المعطرة والمناديل المعقمة وبكميات ترهق الأسرة المصرية خصوصا لمن لديه أكثر من طفل.. والأكثر دهشة عدم إستخدام هذه المواد ولا اللجوء إليها حتي ينتهي العام الدراسي!
أين تذهب هذه الكميات؟ وإذا كانت لن تستخدم فلماذا تطلب من الأساس؟! وإن كانت احتياطية لوقت الحاجة فلماذا تطلب بكميات تفوق احتمالية الاستهلاك الذي سيكون محدودا؟! ولماذا لا تعتبر عهدة للمدرسة عند التلاميذ أو عهدة لهم تسترد أخر العام؟! صدر قرارات التخفيف عن الأسرة المصرية ثم تفرغ من مضمونها تماما بقرارات فرعية.
السؤال المباشر: كيف لا نعرف من عبقري زمانه الذي يصدرها! يحتاج الوزير إلي آلية تبلغه أولا بأول بما يجري دون إدارات وسيطة.. ويحتاج أيضا إلي الحسم السريع الفعال.. تبرز العين الحمراء للمخالفين ومن يرهقون الناس وقبل أن تتسرب الأمور شيئا فشيئا!
