التحفظ على 8 أطنان مواد غذائية و74 ألف لتر بنزين بالقليوبية
تحفظت مباحث التموين بالقليوبية علي 8 طن مواد غذائية و650 أسطوانة بوتاجاز و74 ألف لتر بنزين بحوزة تجار قبل بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعة.
تأتي تلك الخطوة ضمن حملة مكبرة شنتها مباحث التموين لمراقبة الأسواق لمواجهة جشع وتلاعب التجار، وحجب السلع والمواد الغذائية عن المواطنين لبيعها بأزيد من الأسعار المقرره.
تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بقيام حملة أسفرت عن ضبط 8،88 طن "مكرونة، أرز أبيض، دقيق أبيض" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول محل لتجارة السلع الغذائية.
كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها (74200 لتر "بنزين - سولار" قام بتجميعها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأيضا تمكنت الحمله من ضبط المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز، وبحوزته عدد 650 إسطوانة بوتاجاز قام بتجميعها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمه وتولت الجهات المختصه التحقيق.
عقوبة حيازة مستلزمات مجهولة المصدر
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
