اقتراح برلماني بإنشاء هيئة مستقلة للسياحة العلاجية

أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إنشاء هيئة مستقلة للسياحة العلاجية يكفل تحقيق التنسيق والتعاون بين وزارات السياحة والصحة والخارجية والهجرة للتعاون والتغلب على تداخل الاختصاصات، بالإضافة لضرورة إنشاء قطاع أو ادارة لرعاية وخدمة المرضى العرب والاجانب فى وزارة الصحة وإنشاء عيادات طبية فى المطارات الدولية والموانى الأساسية لخدمة المسافرين والموجودين فى المطار، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الاقتراحات يكفل تحويل مصر لمركز صحى اقليمى كبير فى مجال السياحية العلاجية.

ولفت إلى أهمية القضايا التي استعرضها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع الذى عقده لمناقشة أطر التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية وفقًا لرؤية مصر "2030".

وأشاد بتأكيد وزير الصحة والسكان بأن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بمنظومة السياحة العلاجية خاصة وان مصر تمتلك جميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

وقال النائب: مصر لم تكن منطقة جذب سياحى أثرى وتاريخى فقط ولكنها كانت أيضا قبلة للباحثين عن الاستشفاء والعلاج بجوها الجاف، ورمالها الساخنة، وعيونها المعدنية، وبالرغم من ذلك لم تلق تلك النوعية من السياحة الاهتمام والترويج الكافى لها على المستوى العالمى.

وأكد أن السياحة العلاجية تحولت إلى صناعة حقيقية يمكن أن تدر دخلا يتخطى حواجز المليارات من الدولارات مطالبًا باستغلال مقومات السياحة الاستشفائية، والسياحة العلاجية خاصة أن مصر تمتلك كوادر طبية مؤهلة ومراكز طبية حكومية وخاصة على مستوى عالمي.

ولفت إلى أنه على الرغم من توافر جميع مقومات نجاح تلك الصناعة، فإن مصر لم تحتل مكانتها المستحقة على خريطة السياحة العلاجية على مستوى العالم بسبب عدم الترويج الكافى لها، وعدم وجود كيان مستقل لتذليل العقبات التى تواجهها فالاستثمارات التى تنتظر مصر فى هذا المجال تقدر بمليارات الدولارات سنويا.

ودعا إلى إنشاء هيئة مستقلة للسياحة الاستشفائية والعلاجية بمصر تكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها الوزراء المختصين وعدد من الخبراء ومستثمرى القطاع الطبى الخاص.

وأكد أن مصر تفقد استثمارات تقدر بـ27 مليار دولار تنفقها دولًا عربية على السياحة العلاجية خارج الوطن العربي، بالإضافة لعدم استغلال موقع مصر الجغرافى فى جذب السياح من مختلف دول العالم خاصة من اوروبا وافريقيا من الباحثين عن العلاج.

وأكد أهمية وجود هيئة مستقلة لمواجهة معوقات السياحة العلاجية لتحقق العائد المطلوب منها مع تكثيف الحملات التسويقية للسياحة العلاجية بمصر لتسويق مصر كمركز طبى متقدم لاستقطاب العرب والافارقة والأجانب بالتعاون مع قطاعات الخارجية والسياحة والطيران المدنى اضافة الى مضاعفة الاستثمارات الموجهة للسياحة العلاجية.