بعد التعديلات على قواعد القيد.. خبير يحدد متطلبات وأولويات إنعاش البورصة

قال محمد عطا خبيرأسواق المال، إن اتفاق مسئولي الرقابة المالية والبورصة على تشكيل فرق عمل فنية لتسريع وتيرة التطوير والتنمية بسوق المال من شأنه أن يحقق ويخلق طفرة حقيقية فى سوق المال خاصة بعد تغيير مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن مجلسي الإدارة سيكون من خططهما تنفيذ برنامج شامل للتطوير وإزالة العراقيل التى تم وضعها أمام سوق المال على مدار سنوات.. ومن المؤكد أنه سيكون لدى القيادات تنفيذ سياسات وخطط إصلاحية سريعة. 

وحدد "عطا" عددا من المطالب والأولويات خاصة بعد عودة الثقة فى السوق وقياداته الجديدة، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا بتطبيق سياسة التنفيذ العكسى بدلًا من فرض العقوبات على المتعاملين داخل السوق، وهو أول قرار يحمى المتعاملين داخل السوق؛ ما أدى إلى مد جسور الثقة بين المتعاملين داخل الهيئة وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية. 

تطوير سوق المال

وأضاف أن من أبرز ما نحتاج إليه من أولويات وخطوات لتطوير سوق المال، هو تطبيق وتغيير بعض الطروحات الخاصة بالتداول داخل السوق مثلما يحدث فى جلسة المتزايدة التى تحدث فى نهاية كل يوم تداول لمدة ربع ساعة حيث إن المتعاملين داخل السوق غير قادرين على تداركها أو فهمها، كذلك التعامل بالعلامة العشرية (المليم)، ولم يعد مواكبا للظروف الحالية، وهو يكبل ويخفض التداول للأوراق الصغيرة التى تتداول أسفل الجنيه، وهو عائق للأسهم الصغيرة على شاشة التداول. 

وتابع: المتداولون فى حاجة إلى زيادة ساعات التداول وكذلك الشركات فى حاجة إلى ذلك، وشدد على ضرورة النظر إلى ضريبة ضريبة الأرباح الرأسمالية لإعادة نشاط السوق والثقة بين المتعاملين، والعودة المنافسة مع البورصات المجاورة، وأكد أن قلة البضائع الجيدة من ضمن معوقات البورصة، لذلك لا بد من استكمال برنامج الطروحات خاصة بعد زيادة السيولة فى السوق ولذلك لا بد من البدء بطرح كبير خلال الربع الأخير من العام يضمن نجاحا قويا ويحقق طفرة كبيرة ويحرك المياه الراكدة، يتبعه طرح كبير فى خلال الربع الأول من عام 2023.