الموقف القانوني لقائمة المنقولات بعد تمكين الزوجة من شقة بيت العائلة

تقول هدى سعد المحامية: تستطيع الزوجة التمكين من شقة بيت العائلة، إذا كانت حاضنة، وفي هذه الحالة ينبغي عليها أن توقع على محضر جرد بكل المنقولات عند تنفيذ التمكين.

وأوضحت هدى سعد أن الأم الحاضنة من حقها التمكين من الشقة، حتي يصل الأطفال للسن القانوني، ولكن يجب عليها الانتباه في حالة رفع أهل الزوج دعوى طرد، في هذه الحالة يجب عليها رفع دعوى عدم الاعتداد بحكم الطرد.

وقال المستشار منتصر هريدي إن الأم الحاضنة من حقها التمكين من مسكن الزوجية، لكن يوجد بعض الحالات التي لا يجوز فيها التمكين من مسكن الزوجية.

وأوضح هريدي أن بعض الأزواج يلجأون إلى حيلة شهيرة وهي بيع الشقة أو مسكن الزوجية عن طريق عقد صوري مسجل إلى شخص آخر من أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم على أن يقيم هذا الشخص بمنزل الزوجية، مؤكدا أنه في هذه الحالة لا يستطيع القاضي تمكين الزوجة من الشقة أو المسكن.

وأضاف: بعض الأزواج يلجأون أيضا إلى حيلة تحرير عقد إيجار صوري لآخر، وفي هذه الحالة يلجأ الزوج إلى تحرير عقد إيجار صوري بين احد الاشخاص ثم يمتنع الزوج عن دفع الإيجار ثم يقيم بعدها دعوي طرد من الشقة أو مسكن الزوجية، وفي هذه الحالة لو تمكنت الزوجة من حكم قضائي بالشقة يصدر حكم آخر عكسي بالطرد منها ولا تحصل الزوجة على حقها.

وواصل حديثه قائلًا: ‏في حالة الطلاق وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي تنص على إلزام المطلق لتهيئة مسكن مناسب لصغار من مطلقة وحاضنتهم وتقيده بفترة زمنية محددة وهي مدة العدة فقط.

وأضاف أنه بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية، موضحا ‏بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة، وبالتالي يزول سبب وجودها في المسكن، ومن هنا على المطلقة المطالبة بأجر مسكن باعتبارها حاضنة عن طريق رفع الدعوى بذلك.
واستكمل حديثه قائلًا: بعض حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة في “مسكن الزوجية”، وتتماثل في بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة وهو 15 سنة للولد والبنت، وسقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق في الحضانة.

ويسقط قرار تمكين بيت الزوجية في بعض حالات سقوط قرار التمكين، وهي أن تركت الزوجة منزل الزوجية ولكن يجب على الزوج إثبات ذلك، وإذا وجد أموال خاصة يملكها الطفل تمكنه من استئجار أو شراء منزل منفصل.

كما كشف هريدي عن حالات سقوط قرار التمكين في مصر، حيث يجوز للزوج تعليق قرار التمكين وعدم تنفيذه في بعض الحالات، أن يكون نص قرار التمكين على منزل آخر لا يملكه الزوج، أو إذا ثبت بيع البيت المخصص للحضانة قبل وقوع الطلاق عن طريق الزوج، وأيضا في حال حدوث بعض الأخطاء في تنفيذ القانون.