وزير القوى العاملة: مصر حريصة على تطبيق معايير العمل الدولية

افتتحت وزارة القوى العاملة، الجلسة التعريفية الثانية حول معايير العمل الدولية بحضور 20 عضوا من مجلس النواب من لجان الصناعة والقوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، بالتعاون مع  وزارة شئون المجالس النيابية، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة السويد، على مدار يومين، بمدينة العين السخنة.

يأتي ذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء) والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في عدة دول بشمال أفريقيا، بهدف دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة في كلمته التي ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، احترام والتزام الحكومة المصرية بتطبيق معايير العمل الدولية.

وقال الوزير إن ذلك يتضح من خلال الإصلاحات التشريعية الاخيرة،ة ومنها على سبيل المثال لا الحصر  قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة  2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم  142 لسنة  2019،  فضلا عن مشروع قانون العمل الجديد والذي يحقق المزيد من التوازن بين طرفي العملية الانتاجية"أصحاب أعمال وعمال ".

وقدم الوزير الشكر إلى أعضاء مجلس النواب علي تخصيص  جزء من وقتهم الثمين وحرصهم على التعرف على  معايير العمل والاتفاقيات  الدولية بما يدعم  مزيد من الاستقرار والنمو في سوق العمل المصري، والشكر موصول الى منظمة العمل الدولية وفريق عمل مشروع أضواء، على جهدهم المبذول  في تنفيذ أنشطة المشروع، ولحكومة دولة السويد على دعمها لهذا المشروع  .

ومن جانبه أفاد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، أن الورشة جزء من التعاون القوي بين الوزارة ووزارة الشئون المجالس النيابية والمنظمة وأكد أهمية دور البرلمانات الوطنية في اعتماد الاتفاقيات الدولية، مقدما الشكر للوزير على التنسيق الجيد مع المنظمة وكذلك الوكالة السويدية للتنمية على دعمها للمشروع.. واستعرض بعض إنجازات المشروع ومنها تدريب عدد 71 قاضيا من المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض فضلا عن التعاون المستمر لإعداد دليل التطبيقات القضائية.

وأعرب السفير هو كان إيمسجورد، سفير مملكة السويد في مصر عن سعادته للمشاركة في هذه الجلسة، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية السويدية المتميزة والتي لها أصول تاريخية وثيقة. 

وأضاف أن مصر شريك تجاري رئيسي في إفريقيا وهناك تمثيلا قويا من الشركات السويدية على أرض مصر بما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري مؤكدا أهمية مشروع العمل اللائق ودوره في المساهمة في زيادة الإنتاجية والتنافسية والاستقرار الاقتصادي للبلد مثنيا على دور المنظمة في دعم مفهوم العمل اللائق.

وجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات وتعزيز معرفة أعضائه بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية، ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفني لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية، وتم عقد الجلسة الاولي في ديسمبر 2021، بمشاركة عدد 19 نائبًا بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون البرلمانية.

حضر الجلسة من وزارة القوى العاملة: رشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون الإقتصادية والسياسية.