مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية مقتل شيماء جمال: أيمن حجاج يخشي المواجهة والمجني عليها قوية الشخصية.. والمتهم الثاني تقاضي 300 ألف جنيه نظير اشتراكه في الجريمة

اذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية مقتل الاعلامية شيماء جمال علي يد زوجها القاضي ايمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي. 

وفي بداية المرافعة وصفت النيابة العامة خلال مرافعتها شخصيات المتهمين والمجني عليها.

وقالت النيابة: 
المتهم الأول: أيمن عبد الفتاح: تجاوز الـ50 عاما من عمره في منصب قضائي مرموق متزوج ويعول ابنتنين في العلن، ومتزوج في السر من المجني عليها، يخشي المواجهة، لا يتحمل مسئولية أفعاله، له بعض الأنشطة التجارية وتوفر له مع عمله القضائي دخلا آخر.

المتهم الثاني: حسين الغرالي في نهاية الـ50، متزوج وله أبناء، يحب المال حبا جما، يزوال أنشطة تجارية عدة أكسبته خبرات حياته في مجال ما هو مشروع وما هو غير مشروع، وقد انتكست تجارته وتراكمت عليه الديون.

المجني عليها: شيماء جمال في نهاية العقد الرابع من العمر صحفية وإعلامية نشأت في ظل انفصال والديها، قوية الشخصية حادة الطباع تحب المواجهة، تعاقدت مع الصحف والقنوات الفضائية، وتأخذ عملها على محمل الجد، تابعت العديد من القضايا الهامة بشغف يثير الاهتمام، واتبعت الشق الإعلامي  بإجراءات قضائية لبلوغ وجه الحق فيها، تعول ابنة من طليق سابق، وبعضا من أقاربها، تسعى حثيثا لعلاج ابنتها، مما كبدها ذلك من مشقات.

وقالت النيابة إن علاقة المتهم الأول والمجني عليها تعود إلى عام  2016 بمناسبة أمر طلبته منه المجني عليها فصار تعارف وصداقة تطور إلى زواج عرفي استمر لمدة عامين ثم عقد عليها بعقد رسمي موثق في 2019 واستمر الزواج طوال تلك الفترة في مطالبات مستمرة منها بالإشهار والإنجاب وقوبلت تلك الطلبات بالرفض فتطورت مطالبها إلى تهديدات بالفضيحة بين أقاربه وذويه إلا انه استمر في الزيجة ليحظي منها بمآربه واستغل المهلة وراء المهلة حتى بلغت نفسه منها منتهاها بعد أن منحته المهلة الأخيرة للإشهار.

وقالت النيابة إنه لا علاقة بين المتهم الثاني حسين الغرابلي والمجني عليها فالرابط الوحيد المشترك بينهما هو المتهم الأول. 

النيابة: رجلان يأتمران بامرأة ليقتلاها

قالت النيابة العامة: إن نفس المتهم الأول أيمن حجاج كانت قد امتلأت ببغض المجني عليها شيماء جمال، وقد ألمت بنفس المتهم الثاني ضائقة مالية فوجد كل منهما في الآخر ضالته، فتقاربا وظلت الصحبة بينهما في مقهي بالمهندسين حتى تمام ارتكاب الواقعة.

وأضافت النيابة العامة: بعد أن ضاق صدر المتهم الأول بطلبات المجني عليها وطلباتها وخشيته من انهيار كيانه الوظيفي والأسري لم يجد حلا غير الخلاص منها وهو قتلها وكيف لا وقد وقر في يقينه أنها شيطان تستحق الحساب.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول واتته في بداية الأمر فكرتين للتخلص من المجني عليها الفكرة الأولى أن تصدمها سيارة مسرعة والثانية ان يقتلها بعيار ناري ويدعي أنه قد خرج خطأ أثناء تنظيف السلاح، فلم يملك القدرة على تنفيذ الفكرة الأولى ولا الشجاعة على تنفيذ الثانية حتى التقى بالمتهم الثاني في شهر رمضان الماضي وبدلا من أن يجتمعا فيه على البر تآمرا فيه على الإثم والعدوان والتمس الأول في الثاني حاجته للمال فعرض عليه مصاعبه مع المجني عليها ورغبته في الخلاص منها فرحب الثاني مقابل أن يحصل على مبلغ مالي.

وأضافت النيابة العامة: تباحث المتهمان أن يقتلا المجني عليها في حادث سيارة ولكنهما سرعان ما استبعدا تلك الفكرة لصعوبة تنفيذها والإعداد لها فعرض الأول أن يكون الإجهاز عليها بإحدى الوحدات السكنية التي يمتلكها وتوجها لمعاناتها سويا وقد أسفر عن تواجد بعض الجيرة وهو ما حال دون إتمام التنفيذ خشية كشف الأمر من شهود العيان.

وقالت النيابة واصفة تفكير المتهمان: رجلان يشار كل منهما بالبنان في مجاله يأتمران بامرأة ليقتلاها فقد طرحا الفكرة تلو الفكرة، فلم تنهاهما نفساهما عن تنفيذها غير خشية كشفهما.

ودفعت النيابة العامة: توافر أركان الجريمة القتل العمد وسبق الاصرار وصحة الإقرار الشفهي علي لسان المتهم الأول بالتحقيقات وانتفاء حالة الدفاع الشرعي

المتهمان توجها لتناول الطعام عقب قتل شيماء

وقالت النيابة العامة: إن المتهمين في شهر يونيو الماضي تولدت في ذهنهما قتل المجني عليها في مزرعة بعيدة نائية وبالفعل استأجرا المزرعة في منطقة أطفيح لفترة طويلة يتم استدراج المجني عليها في كنف زوجها والانفراد بها ليقطعا عليها طريق الاستغاثة، ثم قتلاها وشوها جثمانها ودفنه وتمويه موضع الدفن.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين أجريا الأعمال التحضيرية لتنفيذ جريمتهما حتى يوم  20 يونيو الماضي، وهو اليوم الذي استقر شيطانهما لارتكاب الجريمة،  فمر المتهم الأول علي المجني عليها لاصطحابها إلى مثواها الأخير داخل المرزعة ولم يساورها الشك في أن زوجها ينتوي لها الغدر، وكان المتهم الثاني ينتظر في المزرعة يضمر لها الشر، ووصلت المجني عليها مع زوجها إلى المزرعة، فلم يَرِقَّ قلبه ولم يراجع نفسه.

وأشارت النيابة: لقد قال المتهم الأول كلمة الشر، وهي كلمة السر "اعملنا شاي يا حسين" تلك العبارة اللعينة التي اتفقنا أن تكون إشارة التنفيذ، فانتظر الأول اللحظة المناسبة التي تغفل عنه المجني عليها، فثم استل سلاحه الناري وسدد لرأسها عدة ضربات أفقدتها اتزانها، وسقطت على الأرض، فجثم عليها وأطبق على عنقها وكتم أنفاسها وعجل إليه الثاني بتطويق ذراعيها وشل مقاومتها، بل شحذ همته قائلا: "الست دي لو عاشت هتودينا في داهية"، واستمر على ذلك حتى فاضت روحها إلى بارئها.

ثم جردها من مصاغها وكل ما يمكن الاستدلال عليها منه، وأنزلاها القبر وسكبا عليها مادة حارقة ووارياها بالتراب، ونظفا الغرفة.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين ما أن فرغ من تنفيذ قتل المجني عليها حتى توجها مباشرة لتناول الطعام وفي اليوم التالي أمر المتهم الأول بوضع كاميرا مراقبة بالمزرعة عملا بمبدا "المجرم لا بد عائد لمسرح الجريمة".

وقالت النيابة العامة: إن المتهمين ايمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي استغرقا في تنفيذ جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال منذ الضربة الأولى بمسدس المتهم ايمن حجاج علي رأس المجني عليها حتى التخلص من آثار جريمتهما هي 3 ساعات

المتهم الثاني تقاضي 300 الف جنيه نظير الجريمة

وقالت النيابة العامة إن العميد عمرو البرعي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر أثناء القبض على المتهم الأول أقر له المتهم بقتله زوجته لمطالباتها المالية وخوفا من افتضاح أمره وخشية على مكانته عقد العزم على قتلها بالاتفاق مع المتهم الثاني، فتدبر سويا كيفية ارتكاب الواقعة إلى أن وسوس شيطانهما باستئجار مزرعة بعيدا عن الأنظار واستدراج المجني عليها لقتلها داخلها ودفنها بها.

وأضافت النيابة العامة أن التحريات توصلت إلى ارتكاب المتهمين الواقعة وأكدت أن المتهم الثاني تفاضى مبلغ 300 ألف جنيه نظير اشتراكه في الواقعة.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام لكل من أيمن حجاج وحسين الغرابلي المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال.

وكان المستشار بلال محمد عبد الباقي، أصدر بعد الجلسة الأولى بأسبوع قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم فيها كل من أيمن حجاج (قاض بمجلس الدولة) وحسين الغرابلي، والمنسوب إليهما فيها قتل الإعلامية عمدا مع سبق الإصرار.

وتم إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب التي قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها  شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في نص قرار الإحالة: “حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.

وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وأسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.